كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في إسرائيل سيناقش مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون في هجمات ضد إسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه قوله إن المجلس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح الذي قدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي ينص على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يقتل إسرائيليين على “خلفية قومية”.
وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيفحص جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن بن غفير قد يطالب بإحالته إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر لإقراره.
ويذكر أن مشروع القانون حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في مارس الماضي، وأثار انتقادات واسعة من قبل خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته “عنصريا ومناهضا لحقوق الإنسان”.