قال الأمير الصربي فيليب كاراجوردجيفيتش إن البيتكوين وقانون الشريعة الإسلامية متوافقان، وأضاف “ربما سترى نظاماً ملكياً عربياَ، أو حتى جمهورية عربية، تتبنى عملة البيتكوين في وقت أقرب مما تعتقد”. وفق مانشرته Bitcoin Magazine عبر حسابها على تويتر.
قال الأمير كارادجوردجيفيتش خلال ظهوره في بودكاست Bitcoin Reserve، إن دول الشرق الأوسط الخاضعة للحكم الملكي “مستقرة للغاية”، وبالمقابل، فإن البلدان في نفس المنطقة التي لا تخضع للنظام الملكي – مثل العراق وسوريا واليمن – محفوفة بالمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف: “إذا قارنتهم، لديك دول مثل الأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وهي دول ملكية، فهي دول مستقرة للغاية منذ مائة عام أو نحو ذلك”.
كما أشار الأمير إلى أن البيتكوين، وقانون الشريعة متناغمان لأن الديون مرفوضة بموجب الشريعة الإسلامية.
وأضاف: “وفقاً لقراءاتهم، ووفقاً للقرآن، فإن عملة البيتكوين هي تلك الأموال المثالية. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يقدم شخص ما … ”
من جهتهم، يعتقد أنصار البيتكوين أن الوصاية الذاتية للبيتكوين هي أصعب شكل من أشكال المال، حيث لا يمكن تضخيم الأموال أو إعادة توزيعها.
الجدير بالذكر، تشير التعاليم الإسلامية إلى نموذج ديون أكثر دقة مما أوضحه الأمير كاراجوردجيفيتش، حيث أن القروض والديون ليست محظورة على هذا النحو، ولكن هناك تأكيد على عدم الاستفادة من إقراض الأموال والإقراض بهدف المساعدة الإنسانية ولأهداف نبيلة بعيداً عن الربا.
يوجد جدل بين المسلمين حول ما إذا كانت العملات الرقمية محظورة أو حرام، حيث ألمح المجلس الديني الوطني الأندونيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 إلى أن الطبيعة التخمينية للعملات الرقمية تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية.
وجاء في بيان له “تحتوي العملة عبر الإنترنت على عناصر من عدم اليقين والمراهنة والضرر، وبالتالي فهي تتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية”.
ذكر الأمير كاراجوردجيفي الأردن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة كدول شرق أوسطية مستقرة تحت حكم الملك، بالإضافة إلى البحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر.
لم تصرح أي من البلدان المذكورة أعلاه حول اعتماد البيتكوين، ولكن في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بأن العائلة المالكة السعودية تتجه نحو استخدام البيتكوين.
يتكهن البعض بأن الاهتمام السعودي بعملة البيتكوين ناتج بشكل مباشر عن العقوبات الروسية، مما يجبر البلاد على التفكير في بدائل للدولار الأمريكي كوسيلة للدفع.