ما هي الدول التي تعترف بالعملات الرقمية؟

ظهرت عملة البيتكوين لأول مرة في عام 2009 كأول عملة رقمية، وكانت شعلة البداية للعملات الرقمية الأخرى وانتشارها وتوسعها عبر السنين إلى يومنا هذا، إلا أنه لا تزال شرعية العملات الرقمية غير مؤكدة في عدد من الدول لعدة أسباب وبالجهة المقابلة هناك دول تبنتها بشكل كامل وبدأت العمل بها وتداولها على نطاق واسع.

لكن غياب الرقابة الحكومية والاستخدام غير القانوني للعملات الرقمية يلقي بظلال من الشك على شرعيتها، ويعتقد الكثيرون أنه لا يمكن الوثوق بعملة رقمية غيرمنظمة، وذلك بسبب المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.

هناك قائمة سنعرضها للبلدان التي شرعت العملات الرقمية حتى عام 2022، وأما بالنسبة لتنظيم العملات الرقمية تظل مصطلحاً جديداً ولا يوجد بأي دولة هيكل مشترك أو صيغة قانونية تحكم استخدام العملات الرقمية.

السلفادور

اشتهرت السلفادور بإنها أول دولة تبنت العملات الرقمية وأول دولة في العالم اعترفت بعملة البيتكوين كعملة قانونية حيث أوعزت حكومة السلفادور في أمريكا الوسطى لجميع المؤسسات لقبول البيتكوين كوسيلة دفع. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلفادور دفعت عدداً من الدول الأخرى للتحرك نحو تبني العملات الرقمية على نطاق واسع.

ألمانيا

تشتهر ألمانيا بعدم وجود ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل. والذي يؤدي إلى إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون البيتكوين لأكثر من عام من ضرائب أرباح رأس المال، فهي ملاذاً للمستثمرين على المدى الطويل.

كندا

تعتبر البيتكوين عملة قانونية في كندا، وتتميز بعدم وجود قوانين صارمة تجاه هذه الصناعة، بدون أي قيود أو اعتراضات على استخدام العملات الرقمية. ولذلك فإنها تعتبر وجهة للكثير من المستثمرين في هذه الصناعة.

هولندا

لا تضع دولة هولندا أي قيود بخصوص العملات الرقمية. وتحافظ الحكومة الهولندية على الامتثال لمتطلبات تنظيم العملات الرقمية من خلال مؤسسة للإجراءات المالية.

سنغافورة

تعتبر سنغافورة أكبر مركز مالي عالمي في جنوب شرق آسيا، وتقدم العديد من التسهيلات لشركات العملات الرقمية. فلا يوجد ضرائب على مكاسب تداول العملات الرقمية. وتنظر إلى معاملات العملة الرقمية على أنها عمليات مقايضة فقط.

سلوفينيا

سلوفينيا هي ثاني دولة بعد السلفادور تسمح باستخدام البيتكوين كعملة رسمية، ولا تفرض ضريبة على تعدين العملات الرقمية كباقي الدول وتقدم العديد من الخصومات الضريبية لتداول العملات الرقمية، وتتميز أيضاً بنسبة نجاح كبيرة في المؤسسات القائمة على البلوكتشين.

مالطا

تميزت مالطا، في مجال قوانين العملات الرقمية من خلال اعتماد تقنية بلوكتشين، كما يُعفى مستثمرو العملات الرقمية من ضرائب أرباح رأس المال طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من القوانين التي تسهل عمل شركات العملات الرقمية.