أثارت واقعة الاعتداء على طفلٍ سوري لاجئ في ولاية عينتاب جنوبي تركيا، ضجةً كبيرة في البلاد، بعد أن تعرض الطفل البالغ من العمر 14 عاماً لتعذيبٍ وحشي عقب اختطافه قبل أيام.
وبدأت الواقعة بلعبة كرة قدم عندما كان الطفل السوري اللاجئ أحمد.ز يلعب في مدرسةٍ تقع بحي “جمهورييت” في ولاية عينتاب، لكن هذا الطفل تجادل مع أطفالٍ أتراك بلغوا ذويهم بما حصل، ليقدموا لاحقاً على ضربه ومن ثم نقله إلى منطقةٍ نائية في ضواحي الولاية وهو المكان الذي تلقى فيه الطفل أشد أنواع التعذيب.
ووفقا للرواية التي تداولتها وسائل إعلامٍ تركية ودولية على لسان حقوقيٍ سوري وأفراد من عائلة الطفل يتيم الأم، فقد تنوعت وسائل تعذيب الطفل السوري بين ضربه بأدواتٍ معدنية وبنتف شعره ووضعه في فمه، علاوةً على أن الخاطفين أوهموه بالغرق من خلال وضع كيسٍ على وجهه.
ولم تقتصر وسائل التعذيب على ضرب أحمد بأدوات معدنية ونتف شعره وإيهامه بالغرق، بل أقدم الخاطفون على حرق لسانه وأجزاء من جسمه بالسجائر، قبل أن يتركوه على قارعة الطريق ظناً منهم أنه فارق الحياة.
وعلى الرغم من أن مسؤولين حكوميين أتراك زاروا عائلة الطفل السوري وتعهّدوا بمحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تتمكن حتى الآن سوى من إلقاء القبض على شخصين منهم فقط وهما من أصحاب السوابق، وفق ما أعلنت شرطة ولاية عينتاب.
واستنكر ناشطون أتراك وسوريون حادثة الاعتداء على الطفل السوري، وبات وسم “أحمد نجا من الموت” الأكثر تداولاً في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الخميس، مطالبين بوقف حدّ للاعتداء على اللاجئين السوريين، لاسيما أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكلٍ دوري في تركيا.
وقبل أسبوع كانت محكمة الجنايات العليا في منطقة كلّس قد قررت استمرار اعتقال المتهمين التركيين بقتل الطفلة السورية غنى مرجمك ورميها في بئر، في الرابع من أبريل الماضي.
وفي أكتوبر الماضي تعرضت لاجئة سورية تدعى شام وتبلغ من العمر 13 عاماً للطعن على يد طفل تركي آخر، يدرس معها في المدرسة نفسها، في ولاية غازي عنتاب.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات التحريض التي تنظمها تيارات متطرّفة في البلاد مثل حزب “النصر” الذي يتزعّمه أوميت أوزداغ.
وتطالب أحزاب تركية معارضة أبرزها “الشعب الجمهوري” بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع رغبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادتهم طوعاً.
تُعد واقعة الاعتداء على الطفل السوري أحمد جريمةً وحشية بكل المقاييس، وتُثير القلق البالغ إزاء مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا. وتُسلط هذه الواقعة الضوء على الحاجة الماسة لحماية اللاجئين من التعرض للتمييز والعنف، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
