تمتلك المملكة العربية السعودية الآن معايير صارمة وفعّالة لمنح الإقامة المميزة، والتي تستهدف الكفاءات البارعة في مجالات البحث والصحة والعلوم. تأتي هذه المعايير في إطار رؤية المملكة الطموحة لتعزيز التميز وجذب الكفاءات الاستثنائية. إليك أبرز الشروط والمعايير للحصول على الإقامة المميزة:
مسار الباحثين
يُشترط أن يكون الباحث على عقد عمل في الجهات ذات الأولوية في مجال البحث، مع إجمالي أجر شهري لا يقل عن 14 ألف ريال. يجب أن يحمل الباحث درجة البكالوريوس أو أعلى، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال ذات الصلة. يجب أيضًا اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، وتقديم خطاب توصية من جهة العمل.
مسار الكفاءات الصحية والعلمية
للحصول على الإقامة المميزة في هذا المسار، يشترط وجود عقد عمل في الجهات ذات الأولوية مع إجمالي أجر شهري لا يقل عن 35 ألف ريال. يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحة والعلوم. كما يتوجب اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، وتقديم خطاب توصية من جهة العمل.
مسار التنفيذيين
للتنفيذيين الراغبين في الإقامة المميزة، يتعين أن يكونوا على عقد عمل في منصب قيادي بأحد المستويات الأولى أو الثانية في جهات ذات الأولوية، مع إجمالي أجر شهري لا يقل عن 80 ألف ريال. يتطلب هذا المسار أيضًا تقديم خطاب توصية من جهة العمل على المستوى الثاني.
معايير الأهلية الخاصة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية لـ المستثمر:
تعد المملكة العربية السعودية وجهةً مغرية للمستثمرين، حيث تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين الراغبين في الإقامة المميزة. وفي هذا السياق، تعتمد معايير الأهلية للحصول على الإقامة المميزة للمستثمرين على عدة شروط رئيسية:
- حصول على رخصة استثمار:يجب على المستثمر الراغب في الحصول على الإقامة المميزة أولاً الحصول على رخصة استثمار من الجهات المختصة في المملكة. هذه الرخصة تعد أساسًا أساسيًا لبدء النشاط الاقتصادي.
- توظيف 10 موظفين على الأقل:يشترط على المستثمر أن يقوم بتوظيف عدد لا يقل عن 10 موظفين في أنشطته التجارية في المملكة. هذا الشرط يعزز من المساهمة في توفير فرص العمل وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.
- الاستثمار البناء بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي:يجب على المستثمر القيام بالاستثمار بمبلغ لا يقل عن 7 ملايين ريال سعودي في أنشطة اقتصادية محددة وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. يُشترط أيضًا إثبات ضخ هذا الاستثمار خلال العامين الأولين، مما يعكس التزامًا جادًا واستدامة في دعم التنمية الاقتصادية.
تضع المملكة هذه المعايير لتحقيق هدفها في استقطاب أفضل الكفاءات وتحفيز البحث والتطوير، وبهذا تتسلط الأضواء على جهودها المستمرة في بناء مستقبل قائم على الكفاءات والابتكار.
