تزعم Tether الشركة المصدرة لعملة USDT، أن كل عملة مستقرة تصدرها مدعومة بالكامل بالاحتياطيات النقدية أو ضمانات أخرى.
ولكن Tether تواجه انتقادات وشكوكا منذ سنوات بسبب عدم شفافية أنشطتها المالية وعدم قدرتها على إثبات احتياطياتها.
وقد اُتهمت بأنها تطبع عملات مستقرة بشكل عشوائي دون تغطية كافية، وأنها تستخدمها للتلاعب بأسعار العملات الرقمية.
وقد تورطت في عدة قضايا قانونية وتحقيقات من قبل السلطات المختلفة.
في مقال حديث لصحيفة وول ستريت جورنال، كشف الصحفي جوناثان ويل عن زيادة كبيرة في القروض التي تقدمها Tether لكبار مستثمري العملات الرقمية، مقابل ضمانات من العملات الرقمية.
وبحسب التقرير، بلغ حجم هذه القروض 5.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في الربع السابق.
وأثار هذا التقرير استغرابا لأن Tether كانت قد أعلنت في ديسمبر 2022 أنها ستخفض تعرضها لهذه القروض المضمونة خلال عام 2023، بعد أن تسببت في خسائر كبيرة لها في عام 2022، عندما انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد.
في رد فعل سريع، نفى باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether، صحة المقال، وادعى أن المصدر الذي استشهد به كان “غير رسمي” و”غير مؤكد”.
واتهم وول ستريت جورنال وبلومبرج بالانحياز ضد Tether وإثارة التكهنات حول نشاطاتها.
وأكد أردوينو على القوة المالية لـ Tether، مشيرا إلى أنها تمتلك احتياطيات فائضة تزيد عن 3.3 مليار دولار، وأنها تحقق أرباحا سنوية تبلغ 4 مليارات دولار.
وأوضح أن Tether تقدم قروضا لعملائها لمساعدتهم على الحفاظ على سيولتهم وتجنب بيع ضماناتهم بأسعار غير مربحة. وأعاد التأكيد على التزام Tether بالحد من هذه القروض في المستقبل.
إذا كانت الادعاءات الموجهة إلى Tether صحيحة، فقد تشكل خطرا كبيرا على النظام البيئي للعملات الرقمية، حيث تلعب Tether دورا رئيسيا في توفير السيولة والتداول.
وقد يؤدي انهيار Tether أو فقدان ثقة المستخدمين فيها إلى انخفاض حاد في أسعار العملات الرقمية واننهيار كبير في السوق.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت Tether قادرة على دحض هذه الادعاءات وإثبات احتياطياتها وشفافيتها، فقد تزيد من ثقة المستخدمين والجهات التنظيمية في عملاتها المستقرة، وتعزز من مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في صناعة العملات الرقمية.