أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من القرارات الجديدة لضبط وحوكمة قطاع توصيل الطلبات، وذلك بهدف رفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، وزيادة مستوى الموثوقية والأمان للعملاء والمنشآت.
وتشمل القرارات الجديدة منع غير السعوديين من العمل الحر في توصيل الطلبات، واستمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين في نشاط توصيل الطلبات، مع إلزام غير السعوديين بالعمل في توصيل الطلبات عبر شركات النقل الخفيف تدريجيا خلال 14 شهر.
كما تضمنت القرارات السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في توصيل الطلبات.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تطوير وتنظيم قطاع النقل الخفيف، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية بالالتزام بتنفيذ هذه القرارات، والتعاون معها لضمان سير العمل بكفاءة وسلاسة.
