تعتبر النقود وسيلة مهمة للتبادل والتجارة بين الناس، ولها قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
لذلك، فإن حماية النقود من التزييف والتقليد هو أمر ضروري للحفاظ على الثقة في النظام المالي والوقاية من التضخم والخسائر.
في هذا السياق، تضع المملكة العربية السعودية قوانين صارمة لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود، سواء كانت ورقية أو معدنية، محلية أو أجنبية.
ما هو النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
هو نظام صدر في عام 1428هـ (2007م)، يحدد جرائم تزييف وتقليد النقود والعقوبات المقررة لها.
يهدف هذا النظام إلى حماية النقود من كل أشكال وصور الجناية، والحفاظ على سلامة التعاملات المالية، والحيلولة دون تأثير التزييف على الاستقرار الاقتصادي.
ما هي جرائم تزييف وتقليد النقود؟
تشمل جرائم تزييف وتقليد النقود كل ما يلي:
- زيف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها.
- جلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة إلى المملكة أو خرجها منها.
- أصدر نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل.
- صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية.
ما هي العقوبات المشددة لجرائم تزييف وتقليد النقود؟
تحدد النظام عقوبات شديدة لجرائم تزييف وتقليد النقود، تصل إلى السجن 25 سنة، والغرامة 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يأمر بإتلاف كافة المضبوطات المتعلقة بالجرائم، سواء كانت نقود مزورة أو آلات تزييف أو غيرها. وذلك لإثبات حزم المملكة في التصدي لهذه الجرائم، وإخافة المخالفين من عواقبها.
تقوم النيابة العامة بتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة جرائم تزييف وتقليد النقود، والتأكيد على ضرورة التبليغ عنها في حال اكتشافها.
وذلك من خلال نشر تغريدات ومنشورات عبر حسابها على منصة إكس، تشرح فيها مضمون النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والعقوبات المقررة لها.
كما تدعو إلى التعرف على مواصفات النقود الحقيقية، والتحقق منها قبل قبولها أو إعطائها.
