تشهد روسيا في ظل حربها مع أوكرانيا وداعميها، حرب عقوبات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، على مختلف المجالات والقطاعات.
وكان قطاع العملات الرقمية أحد القطاعات الأساسية، الذي نال حصة كبيرة من العقوبات الأمريكية والغربية. إذ تعرض المواطنين الروس إلى الحظر من قبل العديد من منصات تداول العملات الرقمية.
ووافق مؤخراً الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث شملت العقوبات المفروضة في 6 أكتوبر من الشهر الجاري، حظرا شاملا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية لجميع المواطنين والشركات الروسية. وبالتالي هناك خطر محدق قد يطال الحسابات على المنصات التي ستلتزم بتوجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقد تتعدى العقوبات تلك الجهات الروسية، لتصل إلى فرض عقوبات ثانوية على الشركات التي قد ترغب بالاستثمار بالسوق الأوروبية، لكنها في ذات الوقت تقدم خدماتها للمواطنين الروس.
قامت منصة بينانس، التي تعتبر من أشهر منصات تداول العملات الرقمية في روسيا، بتغيير مكان تسجيلها عدة مرات. ففي عام 2017 كان آخر مكان لتسجيلها هو دولة جزر كايمان.
ولدى المنصة العديد من المكاتب التابعة لها، إذ تمتلك مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجزر فيرجن البريطانية، وغيرها من الدول الأخرى.
وتعمل المنصة على قدم وساق، لتطوير نشاطها في أوروبا، فقد حصلت مؤخراً في وقت ما من هذا العام، على تصريح للعمل في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يمضِ الكثير من الوقت لتبدأ العمل في كازاخستان، بعد حصولها على الموافقات اللازمة.
وقامت منصة بينانس في شهر أبريل، بالحد من وصول المستخدمين الذين يقيمون في روسيا إلى خدماتها، بحيث لا يزيد إجمالي عملاتهم الرقمية ضمن حساباتهم عن 10 آلاف يورو، لتبقي لهم فقط على خدمة السحب. حيث تم تطبيق القيود فور الإعلان عنها في ذات اليوم في 8 أبريل.
تعتبر منصة كوين بيس إحدى منصات تداول العملات الرقمية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبدي اهتماما في توسيع نطاق خدماتها حتى أوروبا، لتقوم مؤخراً بالحصول على التراخيص الرسمية لبدء العمل في كل من هولندا وإيطاليا.
وتفرض كوين بيس حالياً على المستخدمين الروس، قيودا على تداول العملات الرقمية، تماشياً مع إجراءات الحظر من الاتحاد الأوروبي التي بدأ مفعولها في 8 أبريل 2022، حيث قامت بالسماح للمستخدمين بسحب عملاتهم حتى 31 مايو من العام نفسه، لكن بشرط أن تتجاوز إجمالي العملات الرقمية المخزنة ما قيمته 10 آلاف يورو.
تمثل منصة لتداول العملات الرقمية المسجلة في دولة جزيرة أنتيغوا وبربودا. ولدى الشركة العديد من الشركات التي تتبع لها، بداية من أستراليا ووصولا إلى جبل طارق. وترى المنصة أنه لا مفر لها من الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوربي والامتثال لتنفيذها.
إليك قائمة بالمنصات الشهيرة وموقفها من العقوبات الأوربية على المواطنين الروس: