شهدت الساحة السياسية السورية اليوم حدثا بارزا، حيث تهرب مجلس الشعب بأغلبية كبيرة عن التصويت لرفع الحصانة عن العضو فؤاد علداني، في خطوة تُعد غريبة من نوعها ردا على طلبات متكررة من وزارة العدل.
العدل تطالب والمجلس لا يستجيب
أفادت مصادر قضائية أن وزير العدل قد وجّه في الأشهر الماضية أربعة كتب إلى المجلس تطلب الإذن بملاحقة العلداني وأعضاء آخرين في قضايا تهريب وفساد، لكن المجلس لم يستجب لهذه الطلبات حتى اليوم، مما اعتبرته الوزارة عرقلة للعدالة.
صوّت لصالح القرار 135 عضوا، بينما امتنع 40 عضوا عن التصويت، وغاب عشرات الأعضاء عن الجلسة التي حضرها 170 عضوا فقط من أصل 250.
يُشار إلى أن مكتب المجلس كان قد أعلم الأعضاء بموعد الجلسة، مما يُلمح إلى تهرب بعض الأعضاء من التصويت على هذه القضية الحساسة.
الإجراءات القضائية المستقبلية
تُشير التوقعات البرلمانية إلى أنه قد يتم في المستقبل القريب التصويت على رفع الحصانة عن أعضاء آخرين متورطين في قضايا فساد، في إشارة إلى تحول محتمل في مواجهة الفساد داخل أروقة البرلمان.
