في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، دعا قادة أكبر عشرين اقتصادا في العالم إلى تنفيذ إطار عمل ينظم العملات الرقمية ويسهل تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ومن المتوقع أن يبدأ التبادل السنوي للمعلومات عن معاملات العملات الرقمية بحلول عام 2027.
ما هو إطار الإبلاغ عن العملات الرقمية؟
إطار الإبلاغ عن العملات الرقمية (CARF) هو وثيقة صدرت في أكتوبر 2022 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي منظمة دولية تضم 38 دولة.
والهدف من هذه الوثيقة هو منح السلطات الضريبية رؤية أكبر لمعاملات العملات الرقمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقفون وراءها.
وبموجب هذا الإطار، ستقوم الدول بإبلاغ بعضها البعض تلقائيا عن معاملات العملات الرقمية التي يجريها مقدمو خدمات العملات الرقمية، مثل بورصات ومحافظ العملات الرقمية.
وستغطي هذه المعاملات كلا من العملات الرقمية التقليدية، مثل البيتكوين والإثيريوم، والعملات المستقرة، مثل USDT وDAI.
لماذا تدعو مجموعة العشرين إلى تطبيق هذا الإطار؟
تدعو مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق هذا الإطار لأسباب عدة.
أولاً، ترغب في ضمان أن يدفع مقدمو خدمات العملات الرقمية ضرائبهم بشكل عادل وشفاف في جميع الولايات القضائية التي ينشطون فيها.
ثانيا، تسعى إلى منع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية.
ثالثا، تحاول تحسين التنسيق والتعاون بين الدول في مجال التنظيم والإشراف على أسواق وأنشطة العملات الرقمية.
كيف ستؤثر هذه المبادرة على صناعة العملات الرقمية؟
ستؤثر هذه المبادرة على صناعة العملات الرقمية بطرق مختلفة. من جهة، قد تزيد من المصداقية والشرعية والاحترافية للصناعة، وتجذب المزيد من المستثمرين والمستخدمين والمنظمين.
من جهة أخرى، قد تقلل من الخصوصية والحرية والابتكار للصناعة، وتفرض عبءا إداريا وتكلفة إضافية على مقدمي خدمات العملات الرقمية.
وستتأثر العديد من البلدان بالإطار القادم، بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.
ما هو رأي صناعة العملات الرقمية في هذه المبادرة؟
لا يوجد رأي موحد لصناعة العملات الرقمية في هذه المبادرة.
بعض الأطراف قد ترحب بها باعتبارها خطوة نحو التكامل مع النظام المالي التقليدي، وتحسين سمعة الصناعة.
بعض الأطراف قد تعارضها باعتبارها تهديدا لروح الصناعة، التي تقوم على مبادئ اللامركزية، والمقاومة للرقابة.
