أصدرت القاضية سارة نيتبيرن توريس، حكما مفاده أن حاملي XRP لديهم حق في التدخل في القضية كأطراف مشاركة في يوليو 2023.
وهذا يعني أن حاملي XRP يمكنهم الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمستثمرين في عملة XRP.
كان هذا قرارا تاريخيا لصالح مجتمع XRP، الذي يضم ملايين من المستخدمين والمطورين والشركاء في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، قد لا يكون هذا نهاية المعركة القانونية بعد.
هل ستستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات الحكم؟
هناك احتمال أن تستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات الحكم إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير إضافي وغير مرغوب فيه في حل القضية.
لا تزال إجابات هذه الأسئلة غير واضحة، حيث أن خبراء القانون لديهم آراء مختلفة حول احتمالات نجاح استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات. لكن بغض النظر عن نتائج الاستئناف، فإن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة انتكاسة لمؤيدي XRP.
ما هو تأثير الحكم الحالي على XRP؟
أولاً، من المهم فهم أن الحكم الحالي للقاضية توريس لا يزال ساري المفعول حتى يتم تقديم استئناف والفصل فيه. وهذا يعني أن حاملي XRP لديهم صوت في القضية ويمكنهم تقديم أدلة وحجج لدعم موقفهم.
ووفقا للمحامي المؤثر والممثل القانوني لحاملي XRP، جون ديتون، فإن عملية الاستئناف قد تستغرق عامين على الأقل، مما يخلق فترة عازلة كبيرة.
ثانيا، من المهم أيضا فهم أن الحكم الحالي يعتبر قويا ومدروسا من الناحية القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالعامل المعروف باسم “عامل المشروع المشترك”.
هذا العامل يتعلق بسؤال ما إذا كان حاملو XRP يشاركون في مشروع مشترك مع ريبل، وبالتالي يتوقعون أرباحا من جهود ريبل.
ووفقا للاختبار Howey، الذي تستخدمه هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحديد ما إذا كان شيئا ما هو ورقة مالية أم لا، فإن هذا هو أحد العوامل الرئيسية التي تجعل شيئا ما ورقة مالية.
ولكن في حكمها، رفضت القاضية توريس هذه المزاعم وأشارت إلى أن حاملو XRP لديهم حافز اقتصادي مستقل عن ريبل، وأنه لا يوجد اتفاق صريح أو ضمني بينهم.
كما أشارت إلى أن حاملو XRP لديهم سبب قانوني للاعتراف بهم كأطراف مشاركة، نظرا لأن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تؤثر سلبا على حقوقهم وصلاحياتهم في شبكة XRP Ledger.
ثالثا، من المهم أخذ بعض التحفظات بشأن احتمال نجاح استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات. فكما قال ديتون، فإن فرص قيام محكمة الدائرة الثانية بإلغاء جزء “عامل المشروع المشترك” من الحكم ضئيلة.
