كشف المحامي الشهير جون ديتون، أن هناك عقبة صعبة تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعواها ضد الريبل.
في الوقت الذي صدر فيه حكم سابق لصالح الريبل بوضع XRP بأنها ليست ورقة مالية، أعرب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر عن خيبة أمله في هذا الحكم.
ومن المفترض أن يتطلع جينسلر بشكل أساسي إلى إعادة تقييم إذا ما كانت XRP ورقة مالية عند بيعها لمستثمرين أفراد في المنصات.
أصعب عقبة أمام السلطات الأمريكية
حذر جون ديتون من أنه إذا قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات الاستئناف، فقد تواجه عقبة صعبة في الطعن في الحكم.
ومن المحتمل أن يقوم القاضي توريس بتحديد مسألة المشروع المشترك بين الريبل وحاملي XRP كعامل صعب للغاية بالنسبة للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفي حال عكست الدائرة الثانية قرار القاضي بشأن العامل الثالث من اختبار Howey، فلن تكون النتيجة مختلفة كثيرا.
يمكن تحديد نفس النتيجة من خلال تطبيق العاملين الأولين فقط من اختبار Howey، وهو ما يراه جون ديتون خطوة رائعة.
ولذلك، يعتقد جون ديتون أن لجنة الأوراق المالية والبورصات خسرت في هذه القضية، وأن قرار المحكمة كان تطبيقا سليما لاختبار Howey.
من المهم أن يتم متابعة التطورات في هذه القضية بعناية. وعلى الرغم من أن الحكم الأخيركان لصالح الريبل، إلا أن هناك احتمالات لا تزال قائمة. ولذلك، يجب على الريبل ومجتمع XRP الانتظار ومراقبة تطورات القضية بحذر.
هل ستوافق السلطات الأمريكية على تسوية النزاع؟
منذ بدء القضية، شهدت المحكمة العديد من الحركات والحكم من جانبي النزاع. ومع ذلك، كان أحدث حكم صادر في القضية أن عملة XRP ليست أوراق مالية، بل عملة رقمية، وبالتالي فإنها لا تخضع لولاية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى اختبار ريبل، وهو اختبار قانوني جديد تم اقتراحه من قبل الريبل لتحديد ما إذا كان أصلا رقميا يشكل عرضا للاستثمار.
يعتمد اختبار ريبل على ثلاثة عوامل: مدى تأثير جهود المطور على قيمة الأصل، ومدى توافر سوق ثانوية للأصل، ومدى توافق الأصل مع سياسات الحوكمة والشفافية.
ما هي فرص التسوية بين الطرفين؟
في أعقاب حكم المحكمة لـ الريبل، دعت القاضية كلا الطرفين إلى التفكير في التسوية. وطلبت منهم تقديم ثلاثة مواعيد محتملة لعقد مؤتمر تسوية خلال ستة إلى ثمانية أسابيع.
وأوضحت أن هذه المرحلة قد تكون مناسبة لإنهاء النزاع بطريقة صالحة للجانبين. ومع ذلك، فإن التسوية ليست مضمونة، حيث يعتمد القرار النهائي على رغبة وإرادة كلا الطرفين.
قد تستمر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ملاحقة الريبل في محاولة لإثبات انتهاكات قانون الأوراق المالية.
أو قد تقبل الريبل بالتسوية مع شروط معينة، مثل دفع غرامة أو تغيير نشاطها التجاري.
