أعلنت محكمة أمريكية في الخامس من أغسطس 2024 أن شركة غوغل قد انتهكت القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وذلك من خلال ممارستها لسلطتها السوقية بطرق غير قانونية تهدف إلى قمع المنافسة. وأوضح القاضي أميت ميتا خلال الجلسة أن “غوغل تعدّ احتكاراً، حيث عملت الشركة على تكريس احتكارها للسوق”.
وقد أيدت المحكمة الأدلة المقدمة من وزارة العدل الأمريكية، التي أكدت أن قسم غوغل من شركة ألفابت قد خالف قوانين مكافحة الاحتكار بموجب القوانين الأمريكية في مجالات خدمات البحث العامة والإعلانات النصية. وخلال جلسات المحاكمة، جادل محامو غوغل بأن نظام البحث الخاص بالشركة لا يمثل بيئة احتكارية، مشيرين إلى أنهم يواجهون منافسة قوية من شركات مثل أمازون وتيك توك ورديت.
في تعليق على الحكم، أشار الأمريكيون إلى أن هذا القرار يعكس انتصاراً كبيراً لوزارة العدل الأمريكية ضد الشركات التكنولوجية خلال العقدين الماضيين. وكشفت الوزارة أن غوغل قد دفعت أكثر من 26 مليار دولار من أجل صفقات مضادة للمنافسة مع مشغلي الشبكات ومتطوري المتصفحات وصانعي الأجهزة المحمولة.
بعد هذا القرار، ستنتقل القضية إلى المرحلة الثانية، حيث لم تكشف وزارة العدل حتى الآن عن العقوبات المحتملة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الوزارة قد تركز على تقييد قدرة غوغل على إبرام الصفقات المعنية.
في السنوات الأخيرة، أطلقت وزارة العدل الأمريكية العديد من القضايا الكبرى ضد شركات التكنولوجيا بسبب ممارساتها الاحتكارية. ومن بين هذه القضايا، قضية ضد شركة أبل فيما يتعلق بنظامها البيئي المغلق، ومتابعة قضية أخرى ضد غوغل تتعلق بالتحكم الاحتكاري في سوق الإعلانات الرقمية، والتي من المقرر أن تُعقد جلساتها في الشهر المقبل.