أيدت المحكمة العليا في البرازيل، في مطلع سبتمبر 2024، قرار القاضي ألكسندر دي مورايس بحظر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” (المعروفة حاليا باسم X) بسبب عدم امتثالها للتشريعات المحلية. وقد رفضت شركة “ستارلينك” المشغلة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الامتثال لهذا القرار، مما يُعد انتهاكاً لتوجيهات الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل.
وبحسب المعلومات، فإن ثلاثة من أصل خمسة قضاة في المحكمة العليا دعموا القرار الذي يلزم الوكالة الوطنية للاتصالات بتقييد الوصول إلى “تويتر”. بينما أبدى قاضي رابع شكوكه بشأن فرض غرامة على المستخدمين الذين يتجاوزون الحظر باستخدام خدمات VPN. وأشار إلى أن الغرامات التي تقدر بـ 50 ألف ريال برازيلي يومياً (ما يعادل 8,900 دولار أمريكي) يجب أن تُفرض فقط على الأفراد الذين يقومون بنشر محتوى مخالف للقانون.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في نهاية أغسطس، أمراً بحظر تطبيق “تويتر” في البلاد، كما أصدرت تعليمات لمتاجر التطبيقات مثل جوجل بلاي وآب ستور بإزالة التطبيق وطلبات VPN التي قد يستخدمها المواطنون لتجاوز القيود.
حتى 4 سبتمبر، تلقت جميع مزودي الإنترنت والشركات العاملة في البرازيل توجيهات من الوكالة الوطنية للاتصالات لإغلاق الوصول إلى خوادم “تويتر”، وقد بدأت الشركات الرئيسية في البلاد بالفعل في تنفيذ هذا الحظر.
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن “ستارلينك” قد تواجه عقوبات ومخاطر بفقدان ترخيصها للعمل في البرازيل بسبب عدم الامتثال، وهو ما قد يؤثر سلباً على خدماتها لأكثر من 250,000 عميل في البلاد، وخاصة في المناطق النائية والغابات الاستوائية.