أصدرت محكمة دبي قرارا تاريخيا يقضي بجواز دفع الرواتب باستخدام العملات الرقمية، وذلك في سياق خلاف قانوني بين موظف سابق وشركة عمل بها، وفقا لما أوردته وكالة Cointelegraph.
في التفاصيل، تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد صاحب العمل متهما إياه بعدم دفع مستحقات الرواتب والتعويض الناتج عن الإقالة غير القانونية، حيث كان جزء من مرتب الموظف مشمولا بالعملات الرقمية، تحديدا توكنات EcoWatt.
على الرغم من إدراج الرواتب في العقد بين العملة التقليدية والتوكنات، إلا أن الشركة لم تسدد المبلغ المخصص بالعملات الرقمية لمدة ستة أشهر، مما دفع الموظف للجوء إلى القضاء.
وبعد النظر في القضية، أقرت المحكمة في عام 2023 بصحة إدراج توكنات EcoWatt في العقد، لكنها لم تلزم بتحويل المبلغ نظرا لعدم قدرة الموظف على تحديد طريقة دقيقة لتقييم تلك العملات الرقمية بالعملة التقليدية. ومع ذلك، في عام 2024، أصدرت المحكمة حكما لصالح الموظف وأمرت بدفع مستحقاته بالعملة الرقمية دون الحاجة لتحويلها إلى العملة التقليدية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة توجها إيجابيا نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث تسعى الحكومة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال وتفرض حظرا على العملات المجهولة، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة غير القانونية في عالم العملات الرقمية. جدير بالذكر أن الإمارات وهونغ كونغ قد اتفقتا على التعاون في تطوير وتنظيم هذا السوق في العام الماضي.