هشام قاسم، الناشر السابق لصحيفة المصري اليوم والأمين العام للتيار الحر، هو أحد المعارضين البارزين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد أعلن قاسم عزمه على تقديم مرشح من التيار الحر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المتوقع أن تجرى خلال الأشهر المقبلة.
لكن قاسم وجد نفسه في ورطة قانونية، بعد أن اتُهم بسب وقذف وزير سابق، وبالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة.
وقال حلفاؤه إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وتهدف إلى إسكات صوته وإبعاده عن المشهد الانتخابي.
وفي محاولة للضغط على السلطات، بدأ قاسم إضرابا عن الطعام بالتوازي مع انطلاق محاكمته بداية هذا الشهر. ووصف أنصاره القضية بأنها سياسية، وطالبوا بالإفراج عنه.
محكمة تصدر حكما بالسجن 6 أشهر مع النفاذ
ولم تستجب المحكمة لمطالب المدافعين عن قاسم، بل أصدرت، اليوم السبت، حكما بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حقه.
وذلك بعد أن حُكم عليه بالسجن 3 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو) بتهمة سب وقذف وزير سابق، وبالسجن 3 أشهر أخرى بتهمة إهانة موظف عام.
وأعلن محامي قاسم ناصر أمين على موقع فيسبوك، إنه تم استئناف الأحكام، وحُددت جلسة النظر فيه يوم السابع من أكتوبر المقبل.
منظمات حقوقية تدين الحكم وتطالب بالإفراج عن قاسم
وانتقدت 12 منظمة حقوقية حكم المحكمة، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن قاسم.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة.
واعتبرت المنظمات أن قاسم هو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر، وأن اعتقاله يمثل انتهاكا لحرية التعبير والرأي والمشاركة السياسية.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم دون خوف أو تهديد.
