تزايدت خسائر سوق العملات الرقمية خلال الأسبوع الأخير، إذ استمرت في منحى هبوطي، فكانت العملات الرئيسية ذات المراكز العشر الأولى قد انخفضت قيمتها وتلطخت باللون الأحمر، مع محافظتها نسبياً على بعض مكاسبها.
بلغت خسارة سوق العملات الرقمية ما نسبته 2%، مع قيمة سوقية إجمالية بلغت 1.09 تريليون دولار، وعلى ما يبدو هناك المزيد من الخسائر قادمة على المدى القصير، حيث توقع الكثير من المحللين مزيداً من انخفاض الأسعار.
مفترق طرق وتوقع بانخفاض 65% للعملات الرقمية
ويشير المحلل جاستن بينيت أنّ قطاع العملات الرقمية يمكن أن ينخفض أكثر إذا كسر مستوى دعم أقل من 760 مليار دولاراً، حيث تتحرك القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية في قناة محددة لأكثر من 4 سنوات.
الملفت للانتباه أنه في كل مرة تلامس القيمة السوقية الجزء العلوي من القناة، تتجه عندها العملات الرقمية إلى الانخفاض.
وشهد قطاع العملات الرقمية مفترق طرق مهم جداً، والذي يمكن عنده إعادة اختبار الدعم عند حوالي 300 مليار دولار.
لا أستبعد انخفاض آخر بنسبة 65% في أسعار العملات الرقمية، سيبقى 760 مليار دولار مهماً للمجموع الكلي، لكن إذا توقف ذلك فمن المتوقع إعادة اختبار هذه القناة عند 370 مليار دولار فقط.
هكذا كان رد المحلل جاستن بينيت على تساؤلات الانخفاض.
هل يمكن أن يشهد سوق العملات بعض الراحة!
توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بياناته الصادرة عن الجهة الرسمية للمؤسسة المالية، أنه قد تشهد العملات الرقمية بعض الراحة والاستقرار، معتمداً في ذلك على عدة عوامل يمكن أن تسهم في ضغط البيع عبر أطر زمنية عديدة.
في الوقت نفسه قد يشهد سوق العملات الرقمية المزيد من التقلبات، لذلك لا بُدّ من توفير المزيد من القوانين والقواعد في المنحى الذي يسلكه القطاع المالي.
نشرت الولايات المتحدة في الأسبوع الفائت مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو، وهو مقياس يستخدم لقياس التضخم في الدولار الأمريكي، ويلاحظ أن المقياس كان مُتجهاً إلى الأسفل، ويمكن أن يوفر مجالاً بسيطاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف من سياسته النقدية.
دلائل الانخفاض ومؤشرات تدق ناقوس الخطر!
يُشير جاستن بينيت إلى أنّ مؤشر سوق الأسهم في الولايات المتحدة الذي يتتبّع 500 شركة محلية يتم تداولها علناً (S&P 500)، يُقلّد الانهيار السابق في عام 2008، والذي أدى لأسوأ أزمات عصرنا في تاريخ النظام المالي القديم ودفعه إلى حافة الهاوية.
يُعدّ هذا التحرك المشابه لعام 2008 مؤشراً لمزيد من الخسائر للعملات الرقمية، والتي تُنذر بمخاطر لسوق العملات، ويوضّح مؤشر سوق الأسهم أنّه قد تُسجّل بعض المكاسب، قبل الانتقال إلى أدنى مستوياته كما هو الحال عام 2008.
إذا لم يكن ذلك ممكناً، فاعلم أن مؤشر S&P انخفض بنسبة 50% عام 2000، و57% عام 2008، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في وضع أفضل بكثير للتدخل وإنقاذ الأسواق خلال كلا الانهيارين.
هكذا يضيف المحلل تعقيباً على أنّ القاع ليس للأسهم أو العملات الرقمية فحسب، بل يمكن أن يحدث انهيار مُدمّر في فئة العملات الرقمية الناشئة.
فسحة أمل وسط العاصفة
رغم كل التشاؤم السابق، والتوقعات القاسية التي تخصُّ سوق العملات الرقمية، تمكّنت أكبر العملات كالبيتكوين وإيثيريوم من الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية، رغم ظروف واقع الاقتصاد العامّ.
ونتأمّل أن تتراجع التأثيرات السلبية على العملات الرقمية في الوضع الحالي، كأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بصبّ جهوده لمكافحة التضخم الحاصل باستراتيجية مرنة وأقل حدة.
