قدمت جنوب أفريقيا ي يوم تاريخي، مرافعتها الأولية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإثبات قبول الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقد أذهلت جنوب أفريقيا الحاضرين بسردها القانوني الدقيق والمتميز، الذي لم يترك أي جانب من جوانب القضية دون ذكره وتفسيره.
وقد استندت جنوب أفريقيا إلى الميثاق الأساسي للمحكمة، والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والتقارير والشهادات والأدلة الوثائقية والمرئية التي تثبت مسؤولية الكيان الصهيوني عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها في غزة.
وقد صُعق العدو الصهيوني من مرافعة جنوب أفريقيا، التي فاقت توقعاته وتخطت مستوى ما كان يعتقد أنه ممكن.
وقد حشدت الصهيونية الأمريكية، التي تدعم الكيان الصهيوني بشكل مطلق، عددا من الفقهاء والجباهدة من المحامين، للرد غدا على الادعاءات التي قدمتها جنوب أفريقيا في جلسة اليوم.
ومن المتوقع أن تسمع المحكمة غدا ما العديد من الردود الملتوية والكاذبة في نفي الادعاءات، وربما تشاهد فيديوهات مفبركة ومزورة، ولكن سيتم فحصها عند الطعن بها.
والمريح في المحكمة أن جميع القضاة، وعددهم 15 قاضيا، هم من 15 دولة مختلفة، والقرار يكون بالأغلبية. يعني أن ثمانية قضاة يكفي لنفاذ القرار.
والبعض يتساءل ماذا بعد القرار؟ إذا قبلت الدعوى، قد يصدر قرار احترازي بوقف الحرب حتى يتم النظر في الدعوى. ثم تبدأ الأطراف بتقديم البينات والوثائق والشهادات والأفلام والصور وغيرها من الأدلة التي تثبت صحة أن العدو ارتكب الجرائم.
والعدو سيقدم بينات عكس ذلك. بعدها يتم تقديم المرافعة النهائية لكل طرف. جنوب أفريقيا تطلب إدانة العدو والكيان سيطلب عدم الإدانة.
إذا صدر القرار بإدانة العدو، فهذا القرار ملزم للعدو، وبالتالي يتم تحويل جميع الأشخاص مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم.
والكيان وقع على ميثاق المحكمة وهو ملزم، وفي حال عدم التزامه يعتبر دولة مارقة خارجة عن القانون، وبالتالي تقوم الدول بسحب كافة تعاملاتها معه وستكون منبوذة.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ستطلب جنوب أفريقيا إصدار مذكرات توقيف لمجرمي الحرب.
فإذا سافر أحدهم إلى بلد تكون تلك البلد ملزمة بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة. كذلك هناك طريق موازي وهو طرح تنفيذ القرار على مجلس الأمن بوقف الحرب.
وهنا تكون أمريكا محرجة جدا أمام خيارين: إما الموافقة وتنتهي الأمور، وإما أن تستخدم حق الفيتو، وهنا تكون أمام مأزق في المجلس، إنها ستكون شريكة للكيان في تعطيل قرار المحكمة استنادا لنص المادة 3 من الميثاق، وبالتالي محاسبة امريكا على ذلك وهذا مالا تريده.
