يرى براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أن الولايات المتحدة الأمريكية متراجعة بخطوات عن نظيراتها من الدول التي تبنت العملات الرقمية، وذلك بسبب عدم وجود لوائح صريحة ومرنة تنظم سوق العملات الرقمية في الولايات.
وذكر جارلينجهاوس أن العديد من الدول بما فيها اليابان وأستراليا وسنغافورة قد تمكنت من الوصول للوائح تنظيمية واضحة ومفهومة، على عكس الولايات المتحدة التي تضيق الخناق أكثر فأكثر على المنتجين في السوق.
وخلال مقابلة أجراها جارلينجهاوس مع وكالة بلومبيرغ العالمية، أشار فيها إلى قيام كثير من الدول بالبحث لوقت كاف عن القوانين التي يمكن أن تنظم بالفعل سوق العملات، وتهبه الاستقرار والأمن بعيدا عن أية مشاكل أو ثغرات قانونية وتقنية، أمثال سويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة وغيرها.
وبالطبع فإن امتلاك قوانين هادفة وواضحة، ستفرض وجود سوق عملات قوية ومنظمة، تشجع على دخول المستثمرين وترفع من مستوى تبني العملات الرقمية والتعامل بها.
وتوجه جارلينجهاوس خلال حديثه بالنصح للحكومة الأمريكية، وخص منهم بالذكر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن تعمل على إعادة النظر في آلية تعاملها مع المستثمرين، وتشجع على احتضان المواهب والخبرات في هذا المجال، بدلا من نبذهم وتحول إنتاجهم لخارج الولايات ومن ثم الهجرة.
ويستذكر جارلينجهاوس أيام التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان الانترنت في بداياته وقامت وقتها الولايات المتحدة بتنظيم هذه التقنية وترشيد استخدامها، لتصبح مركزا تقنيا عالميا كما هو الحال في يومنا هذا، وهذا بالطبع يكسبها ثقلا اقتصاديا وتقنيا وسياسيا واجتماعيا، فتخيل أن تكون مركزا لكبرى الشركات العالمية أمثال جوجل وأمازون.
يشير جارلينجهاوس أن حماية المستهلكين هي أهم معيار في تنظيم سوق العملات الرقمية، وأكد على أهمية أن يتوقف المشرعون الأمريكيون عن سياسة التعامل القاسية مع سوق العملات الرقمية التي أثقلت بالفعل كاهل المستثمرين والمستهلكين معا، بادعاءتها السخيفة أن العملات الرقمية هي مجرد ورقة نقدية.
في حين كان غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد أشار عدة مرات إلى أن كل شيء في سوق العملات الرقمية يخالف البيتكوين، فهو لا يشكل خطرا أو تحديا، مؤكدا على إشراف اللجنة على عمليات الرقابة لجميع المعاملات الرقمية باستثناء تلك المتضمنة للبيتكوين.
وكانت هيئة الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية، قد أطلقت دعواها القضائية ضد شركة ريبل عام 2020، بذريعة قيام المسؤولين ببيع عملة XRP الرقمية دون الحصول على تراخيص بذلك.
ولم تشهد هذه القضية فصلها الأخير إلى الآن، إلا أن العديد من المؤثرين والمسؤولين قد توقعوا انتهاء هذا الصراع خلال العام الجاري، ويعتقد جارلينجهاوس أن هذه القضية ستكون مفصلية في تاريخ سوق العملات الرقمية بأكمله.
ويختم جارلينجهاوس حديثه، بأن السياسة التي تتبعها الجهات المنظّمة في التعامل مع المنتجين والمستهلكين لسوق العملات الرقمية، هي سياسة فذة وحادة، تفرض تطبيق القوانين التي تحلو لها على الجميع دون السماح بأي اعتراض، وهذه الطريقة غير صحيحة، ولن تؤدي سوى لتقييض نمو التكنولوجيا الرقمية وهروب المستثمرين من بطش المشرعين وانسحاب المستخدمين خوفا على أموالهم من هذه البيئة غير المريحة.