قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة حينما بدأت خطة تخفيف الأحمال وتحديدها بساعتين يوميا كان شغلها الشاغل كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “وضعنا خطة تنهي مشكلة تخفيف الأحمال نهائيا بنهاية 2024 ونعمل على هذا الأمر بقوة”.
وتابع: “عرضنا وقتها أن مع الزيادة في معدلات استهلاك الكهرباء والزيادة السكانية، بقى في ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير المطلوب لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة، معندناش مشكلة في إنتاج الطاقة ونقلها لكن المشكلة في الوقود المشغل للمحطات”.
وأكد مدبولي أن الوزارة المصرية للكهرباء قد حاولت الإبقاء على ساعتين انقطاع فقط من أجل إنهاء إشكالية هذا الأمر نهائيا في نهاية العام الجاري، وذلك لأن موضوع قطع الكهرباء يمس المواطن بالدرجة الأولى إلى جانب قطاعات الاستثمار والصناعة والسياحة، والوزارة حريصة على عدم تضرر أي مصنع بسبب هذه الأزمة.
وواصل رئيس مجلس الوزراء حديثه، مشيرا إلى أنه وفي شهر يونيو الحالي، حصلن فيه 3 موجات حارة غير مسبوقة، إذا تم مقارنتها بنفس الفترة من السنين الماضية، كان منهم تلك التي تزامنت مع إجازة عيد الأضحى والحرارة كانت فوق الـ40 درجة، ومحافظة أسوان تجاوزت 50 درجة مئوية، وتمت متابعة قطع الكهرباء والثبات على ساعتين فقط.
واستطرد رئيس الوزراء: بعد العيد حصلت موجة أخرى للأسف شديدة الحرارة ومازالت موجودة، واليوم الحرارة تسجل أعلى من 42 درجة، وتواكب الوزارات هذا الأمر خصوصا مع ارتفاع أحجام استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية بعد انتهاء العطلة.
ويشير الوزير المصري إلى أن حجم الاستهلاك اليومي وصل بالأمس إلى مستوى 36 جيجا واط وهو مماثل لأرقام ما قبل الأزمة، ومصر تتميز بحجم كبير من ثروات الغاز والطاقة، وفي إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز، يتم العمل على بناء شبكة إقليمية للربط مع دول الجوار.
وفي هذه الحالة وعند الانتهاء من أعمال بناء شبكة الربط، ستقوم الدولة المصرية بالاستفادة من الفائض في الكهرباء لبيعه إلى دول الجوار في إطار ما يعرف ب، “تصدير الكهرباء”، مشيرا إلى إمكانية استيراد الغاز من دول الجوار وإجراء معالجة وتسييل له ليعاد تصديره عبر شبكة محلية إلى عدد من دول العالم.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير مدبولي إلى أن مصر في فصل الشتاء، يصبح لديها فائض في مادة الكهرباء مما يتيح تصديره والاستفادة مع العائدات المادية المتراكمة، أما في فصل الصيف يزيد الطلب الاستهلاك وهذا ما دفع الحكومة المصرية إلى وقف عملية التصدير تقريبا، بل وقامت باستيراد جزء لتغطية احتياجات الدولة المصرية.
يذكر أنه وبعد توقف دام لسبع سنوات، استأنفت مصر تنفيذ نظام التوقيت الصيفي بحسب القانون الجديد الذي يقضي بضبط الساعة القانونية لتواكب التوقيت الصيفي، حيث تتقدم الساعات ستين دقيقة.
أُعيد تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل العام الماضي 2023، بهدف الحفاظ على مصادر الطاقة وترشيدها من خلال تقليل استهلاك الكهرباء والوقود وتطبيق نظام تخفيف الأحمال الذي عاد مؤخرا للعمل بمعدل ساعة واحدة خلال الفترة الممتدة بين 11 صباحا و 5 مساء.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه قد تم اتخاذ قرار بإغلاق كل المحال التجارية في جميع أنحاء الجمهورية المصرية مع حلول الساعة الـ 10 مساء، وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، فيما تبقى المطاعم والصيدليات ومحلات السوبرماركت مفتوحة حتى الساعة الواحدة 1 صباحا كحد أقصى، في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء.
تم الإعلان عن بدء بناء محطة الضبعة النووية في مصر، حيث صرح رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أمجد الوكيل بأن عملية البناء تسير وفق الجدول الزمني المحدد. كما أكد الوكيل إمكانية تصدير الكهرباء من مصر إلى دول كالسودان وليبيا.
جاءت تصريحات الوكيل خلال مشاركته في منتدى “آتوم إكسبو – 2024” في إقليم “سيريوس” بسوتشي، والذي يُعد من أبرز الأحداث في مجال الصناعة النووية السلمية عالميًا.
وأشار الوكيل إلى إنجازات فريق العمل في محطة الضبعة بتركيب المصائد في وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة، مُؤكدًا أن العمل مستمر وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضح أن محطة الضبعة تضم أربعة مفاعلات من الجيل “3+” بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول عام 2028.
وفي سياق آخر، أكد الوكيل على اهتمام مصر بتصدير الكهرباء إلى دول مثل ليبيا والسودان، مُشيرًا إلى وجود روابط قوية مع تلك الدول تمكن من تحقيق هذا التصدير.
تُعد محطة الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بأفضل التقنيات وأعلى معايير السلامة والأمان بالتعاون مع شركة “روساتوم”.