رفعت شركة سيريتل لخدمات الاتصالات الخلوية في سوريا، أسعار باقات الإنترنت بشكل كبير، مما أثار استياء وغضب المستخدمين الذين يعانون من تردي الخدمة والأزمة المعيشية الحادة.
وفي تفاصيل الخبر، أفادت مصادر محلية أن شركة سيريتل أرسلت رسالة نصية لمشتركيها مساء أمس، تحمل أسعار الباقات الجديدة، التي شهدت زيادات تصل إلى أكثر من 100% في بعض الحالات.
وبحسب الرسالة، بلغ سعر باقة الإنترنت 80 جيجابايت 196 ألف ليرة سورية للاشتراك الشهري، بعد أن كانت 87500 ليرة سورية، في حين بلغ سعر باقة الإنترنت 110 جيجابايت 236 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 125000 ليرة سورية.
وتراوحت أسعار باقات الإنترنت الأخرى بين 3500 ليرة لـ500 ميجابايت و82 ألف ليرة لـ 50 جيجابايت لباقة العشرة أيام، في حين تراوحت الباقات الشهرية بين 8000 ليرة للجيجابايت الواحد و236 ألف ليرة لـ110 جيجابايت.
وتعد هذه الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالدخل المحدود للمواطنين السوريين، الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية في القطاع العام، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم وانهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وجاء رفع أسعار الإنترنت، بعد إيقاف جميع باقات سيريتل دون إعلان رسمي من قبل الشركة نفسها أو الشركة السورية للاتصالات، التي تتحكم في ترخيص وتنظيم القطاع.
ويعتبر هذا الإجراء جزءا من سياسة رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت التي تتبعها السلطات السورية، تحت مبرر “ضمان استمرار الخدمات”، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية والأرباح الخاصة، على حساب المستهلكين.
وفي هذا السياق، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة، مرتين في عام 2023، بنسب تصل إلى 35%، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الخدمات.
وبررت الهيئة هذه الزيادات بأنها ضرورية لتغطية النفقات المترتبة على تقديم الخدمات، نتيجة تأثرها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف.
