قدم السيناتور الأمريكي، بيل هاجرتي، مشروع تشريعي جديد يسعى إلى تحقيق بيئة آمنة تلجأ إليها العملات الرقمية في عمليات التداول، وتتماشى في نفس الوقت مع إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC.
والمشروع الجديد الذي يكون في إطاره العام عبارة عن قانون يوضح التجارة الرقمية لعام 2022، ويهدف إلى توفير مقياس تنظيمي واضح يُصنّف العملات الرقمية والالتزامات المترتبة عليها، وفق قانون الأوراق المالية الحالي.
وستشمل هذه التوضيحات اثنتين من الأمور الأساسية التي تعاني منها مؤسسات تداول العملات الرقمية، أولها تصنيف الأصول الرقمية، وثانيها هي الالتزامات المرتبطة بالعملات الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الحالية.
وقت حرج يهزّ عرش زعامة الولايات المتحدة لسوق العملات الرقمية
وفي إيجاز يعطي لمحة عامة عن عقبات التصنيف التنظيمي للعملات الرقمية، يقول عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي بيل هاجرت، إن النقص الحالي في طريقة تنظيم الأصول الرقمية الخاصة بأصحاب المشاريع والشركات، يدفعهم إلى خيار من اثنين، أحدهما تجاوز الغموض الكبير في تنظيم الأصول ضمن الولايات المتحدة، والآخر أن يقوم المستثمرون بالانتقال للاستثمار في دول أخرى تكون ذات لوائح أصول رقمية واضحة.
كما أن ضبابية اللوائح التنظيمية ضمن الولايات المتحدة، تسبب فقدان الثقة بها من قبل المستثمرين، الذي أدى إلى انخفاض إقدامهم على الاستثمار في منصات التعدين الرقمية ضمن الولايات المتحدة، والذي ينجم عنه إعاقة لخلق فرص وظائف جديدة ضمن البلاد.
وبالتالي فإن الاستمرار في هذه المنهجية الغير واضحة، يهدد عرش الولايات المتحدة المتزعمة لقطاع التكنولوجيا الرقمية تلك، وخاصة في مثل هذا الوقت الحرج الذي تشهده أسواق العملات الرقمية بشكل عام.
مستقبل مشرق لسوق العملات الرقمية
ويرى السيناتور هاجرت، أنه في حال قد تم إقرار مشروعه الجديد، فإنه لن يقوم بتوفير البيئة التنظيمية الواضحة فحسب، والتي تحتاجها شركات العملات الرقمية بشدة، بل سيقوم أيضاً بإنعاش سوق العملات الرقمية في عموم الولايات المتحدة، وسيُحسّن سيولة الشركات ويعزز من نموها.
وحتى يرى هذا المشروع الحياة، لا بد لهذا التشريع أن ينمو ليصبح قانوناً، والذي يتطلب موافقة كل من مجلس الشيوخ الأمريكي، ومجلس النواب أيضاً، إضافة الى موافقة رئيس الولايات المتحدة.
توجيهات أمريكية سابقة لتنظيم العملات الرقمية
وفي وقت أوصى فيه أعضاء مجلس الشيوخ بإجراء إصلاحات تنظيمية، قامت الحكومة الفيدرالية بتكثيف جهودها لدراسة جدوى العملات الرقمية للبنك المركزي في السوق المركزية CBDCS.
وبتوجيه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، قام مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا OSTP، بدراسة 18 خياراً لتصميم اتفاقية التنوع البيولوجي، مع تحديد إيجابيات وسلبيات كل نظام حسب الخيارات المحددة.
ومع مرور الوقت هناك إمكانية لتحسن التكنولوجيا، مما يجعلها أكثر ملائمة لتُستخدم في نظام العملة الرقمية الوطنية CBDC، في حين قامت لجنة التقييم الفني الخاصة بنظام CBDC، بتسليط الضوء على ميل الإدارة الأمريكية إلى نظام جديد غير مسبوق وآمن للأجهزة، تتم من خلاله عمليات تداول العملات الرقمية بشكل واضح ومنظّم.
