العملات الرقمية المستقرة هي العملات المرتبطة بأصل مستقر كالذهب والدولار الأمريكي، وهي عملات عالمية غير مرتبطة ببنك مركزي سعرها مستقر نسبياً وهذا يسمح باستخدام العملات الرقمية لأغراض عملية كشراء المنتجات أو المستلزمات الشخصية.
يتطلب مشروع قانون العملة المستقرة في الكونغرس من نظام الاحتياطي الفيدرالي والمنظمين المصرفيين في الولايات الموافقة على أي خطط للعملات المستقرة من قبل الكيانات غير المصرفية قبل إصدارها بشكل قانوني.
وسيتعين على مالكي العملة المستقرة الذين وافقت عليهم الجهات التنظيمية الحكومية تسجيل أنفسهم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في غضون 180 يوماً لمواصلة عملياتهم بشكل قانوني، حسبما ذكرت تقارير إعلامية تدعي الوصول إلى مشروع القانون يوم الأربعاء.
وذكرت كريبتو بوتيتو في تموز أن مشروع قانون العملة المستقرة قد تأخر لأكثر من شهر بسبب التغيير الذي اقترحته وزيرة الخزانة (جانيت يلين)، وقالت إن التشريع ينبغي أن ينص على فصل عملات العملاء عن أمناء المحفظة للحفاظ عليها في حالة الإفلاس.
كما أقرت اليابان في حزيران مشروع قانون مماثل يعترف بالعملات المستقرة كأموال رقمية يجب ربطها بالين الياباني أو بعملة قانونية أخرى.
العملات المستقرة في طريقها إلى الحظر في المستقبل القريب
لن يُسمح بالعملات المستقرة الجديدة المدعومة بالأصول التي أنشأتها نفس الجهات المصدرة لمدة عامين على الأقل (عملات رقمية مستقرة خوارزمية). سيُطلب من أي من هذه العملات المستقرة الحالية تغيير نموذج أعمالها والحصول على موافقة جديدة من السلطات المختصة في غضون عامين.
وستكون العملات المستقرة الصادرة دون الموافقة من قبل المنظمين المعينين غير قانونية وسيعاقب مالكيها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 1 مليون دولار. ويتوخى مشروع القانون أن تكون هذه العملات الرقمية مضمونة نقداً أو ذات سيولة عالية مثل سندات الخزانة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي حول العملات المستقرة ويطلب من الاحتياطي الفيدرالي دراسة التأثير الاقتصادي للدولار الرقمي الأمريكي.
كما ينص على إجراء دراسة حول العملات المستقرة بالتشاور مع البنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
البنوك بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية
ذكرت تقارير وسائل الإعلام بأن البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى ستحتاج إلى موافقة المنظمين المصرفيين الفيدراليين ومكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
كما أنه يعالج مسألة قابلية الاعتماد للعملة المستقرة ويمنح القدرة على إنشاء معايير للمنظمين المصرفيين الفيدراليين وهيئات الرقابة الحكومية. يهدف مشروع القانون إلى جعل معايير التداول للعملات المستقرة تتماشى مع البنوك والجهات الائتمانية.
ويحظر مشروع القانون خلط أموال العملاء وحساباتهم مع أموال العملات المستقرة والعملات الأخرى حتى يتمكن المستخدمون من استرداد استثماراتهم بسرعة في حالة الإفلاس.
التصويت لإقرار المشروع قريب جدا
يجري التفاوض على مشروع القانون بين رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (ماكسين ووترز) والنائب (باتريك ماكهنري)، ولايزال هناك احتمال لإجراء تغييرات فيه لأنه لم يتم توقيعه بعد من قِبَل ووترز وماكهنري.
وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد الإعلان بعد، إلا أن اللجنة يمكن أن تصوت على مشروع القانون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث أن لديها الوقت فقط حتى نهاية العام الحالي للنظر فيه، حيث لا تترك انتخابات التجديد النصفي المقبلة مجالاً كبيراً لتأجيله أكثر.
