أعلن أحد رعاة مشروع قانون تقنين تعدين العملات الرقمية في روسيا أنه سيعاد تقديمه إلى البرلمان الروسي، ويعمل أعضاء مجلس الدوما الروسي أيضاً على مشروع قانون منفصل من شأنه أن يفرض المسؤولية على الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني.
ما تفاصيل مشروع القانون الجديد لتعدين العملات الرقمية في روسيا؟
سيتم إعادة تقديم مشروع قانون تقنين تعدين العملات الرقمية في روسيا، والذي تم تقديمه لأول مرة إلى مجلس الدوما في نوفمبر، ثم إلى مجلس النواب بالبرلمان الروسي بعد مشاورات حوله، وذلك وفقاً لما قاله أنتون غوريلكين، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة المعلومات.
وأوضح أنتون أن النظر في اللوائح هو عملية صعبة وأكمل بقوله:
بصفتي راعي مشروع القانون، يمكنني أن أؤكد أنه سيتم تأجيله، وآمل أن نتمكن هذا العام من تنفيذه بشكل ما
يسعى البرلمانيون الروس ومسؤولون آخرون لإيجاد طريقة لتنظيم العمليات المتعلقة بالعملات الرقمية منذ أكثر من عام، ويهدفون لصك قانون للإعتراف بالتعدين كنشاط تجاري مشروع وإلزام الكيانات والأشخاص المعنيين بالإبلاغ عن دخلهم وإحتياطاتهم إلى السلطات.
وتنص مسودة القرار، أنه ستتمكَّن المنصات من تداول العملات الرقمية خارج روسيا أو على منصات تعمل بموجب أنظمة قانونية خاصة في روسيا، على الرغم من تبني العملات الرقمية من قبل العديد من الشركات والفعاليات في جميع دول العالم وسط العراقيل التنظيمية، إلا أن معظم المؤسسات الحكومية في موسكو لا تزال تعارض السماح بالدفع باستخدام العملات الرقمية داخل البلاد.
ماذا إذا تم اعتماد قانون تعدين العملات الرقمية في روسيا؟
إذا تمت الموافقة على القانون في نسخته الحالية، فسيحظر التشريع الإعلان أو الأشكال الأخرى للترويج للعملات الرقمية في البلاد.
وكشف رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف الأسبوع الماضي، أن المشرعين يعدون الآن مشروع قانون آخر يفرض مسؤولية ما يسمى ب “المعدنون الرماديون” أو أولئك الذين يسرقون الكهرباء أو يقومون بربط أجهزتهم بشكل غير قانوني على الشبكة، وقال نائب رفيع المستوى بلقاء له مع شبكة RBC Crypto “إنه يجب اعتماد كلا القانونين في وقت واحد في النصف الأول من العام”.
