في لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، حذرت مصر من عواقب تنفيذ “سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار” في غزة.
وأكد سامح شكري وزير خارجية مصر خلال اللقاء أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير، ويجب أن تتكاتف الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع”.
هل لتحذير مصر تأثير على ساحة المعركة؟
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن:
مناقشات شكري مع المسؤولين الأمميين تركَّزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.
وأكد شكري خلال اللقاء مع الأمميين على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة، محذراً من:
“مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.”
وأعرب وزير الخارجية المصري عن قلق مصر البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، فيما اتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.
وأشار شكري إلى موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق أن أكدت على مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن “الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين”.
