أفادت مصادر مطلعة اليوم بأن مصر ستحصل على شريحة بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، والذي يبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.
ووفقًا لتصريحات نقلتها جريدة “المال”، من المتوقع أن تُصرف هذه الشريحة خلال أسابيع قليلة، وتشمل شريحتي المراجعتين الأولى والثانية التي تم تأجيلهما سابقًا.
كانت مصر قد تسلمت شريحة أولى بقيمة 350 مليون دولار من القرض المتفق عليه مسبقًا بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، ولكن تم تأجيل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى الأسبوع الماضي عندما أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمامهما.
ووافق الصندوق على زيادة قيمة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من الـ 3 مليارات التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
يُذكر أن مدة قرض النقد الدولي لمصر هي لمدة 3 سنوات، وسيُمكن هذا الاتفاق الحكومة المصرية من طلب قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، مما سيزيد إجمالي الحصيلة إلى 9 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم صرف الشريحة الأولى بعد اجتماع مجلس الصندوق والحصول على موافقته.
هذا وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تفاؤله بالآفاق المستقبلية بعد توقيع الاتفاق مع النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الأموال ستُخصص لدعم البرامج والمشاريع التنموية في مصر.
