طلبت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي، من صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار كأول شريحة من القرض الممنوح لها، وذلك في شهر أبريل المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على توفير السيولة الدولارية اللازمة. وقد أكد مسؤول حكومي وفقًا لوكالة “بلومبرغ”، أن هذه الشريحة ستصرف بعد اعتماد زيادة قيمة التمويل من قبل مجلس إدارة الصندوق في نهاية شهر مارس الجاري.
وأوضح المسؤول أن الحكومة المصرية قامت بطلب زيادة قيمة الشريحة الأولى من القرض لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع الصندوق في بداية هذا الشهر لزيادة قيمة برنامج التمويل الخاص بالبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك بفضل الجهود الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية، من بينها خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.
وتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن تحقق مصر فائضًا في التمويلات الخارجية بمبلغ يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة القادمة، بزيادة كبيرة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 13 مليار دولار. ويعود ذلك إلى المساعدات المالية المتوقعة من الصندوق الدولي للنقد وجهات أخرى، إضافة إلى قيمة الاستثمارات المرتقبة من صفقة رأس الحكمة.