طالب ريتشي توريس، نائب في مجلس الكونغرس الأمريكي، السلطات الأمريكية بفتح تحقيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بخصوص آلية تعاملها مع العملات الرقمية.
عضو في الكونغرس يوجه السلطات الأمريكية لمحاكمة هيئة SEC
تشير المصادر إلى أن توريس قد وجه رسالتين رسميتين، الأولى كانت إلى المراقب العام لمكتب المساءلة في الحكومة الأمريكية، والثانية كانت للمفتش العام للجنة الأوراق المالية.
وطلب توريس في رسالته قيام السلطات الأمريكية بإجراء تحقيقين منفصلين مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك بسبب طريقة تعاملها التعسفية والهجومية مع منصات العملات الرقمية وشركاتها.
ووفقا للمصدر، فقد وجه في أحد رسائله دعوة لفتح تحقيق في موضوع منح هيئة الأوراق المالية ترخيصا للوسيط SPBD لشركة Prometheum، التي تعنى بتداول الأصول الرقمية التجارية وليس العملات الرقمية، إذ تم منحها ترخيصا في وقت غير متوقع ولا مبرر للهيئة فيه لمنح الشركة ذلك الترخيص.
ويقول توريس أن هذا القرار المشكوك في أمره والذي سمح لمنصة خادعة بالعمل، يعكس العبث الذي يقوم به غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية الأمريكية، والذي يقوم باستغلال منصبه وتسييس اسم هيئته وعملها في توجيه استثمارات السوق كيفما يهوى.
ويضيف بأن هذا المستوى الدنيء الذي وصلت إليه هيئة الأوراق الأمريكية من التسييس والعشوائية في منهجية العمل، لم تصل إليه الهيئة في كل تاريخها إلا في عهد جينسلر، إلى جانب أنها أصبحت ممرا لكل من هب ودب، ملأ السوق بالمنصات التي تتداول هنا وهناك دون وجود أطر تنظيمية واضحة تنظم الشركات واستثماراتها.
ويصف توريس لجنة الأوراق المالية بأنها ذات حماس زائد، تقوم بمخالفة الشركات بشكل تعسفي وتجعلهم في حيرة من أمرهم حيال الجرم الذي ارتكبوه، وإلى متى سيبقون رهن الاحتجاز في قبضة الهيئة التي باتت تعتصر استثمارات السوق وتخنقها.
فوز ريبل يتسبب في الهجوم على لجنة الأوراق المالية والبورصات
ويأتي هذا الهجوم من عضو الكونغرس الأمريكي، في وقت أعلنت فيه المحكمة القضائية فوز ريبل على هيئة الأوراق المالية كما يسمي البعض، عقب اعترافها بأن XRP ليست ورقة مالية.
وتسبب هذا الأمر في تصدر عملة XRP قائمة الرابحين بالأمس، وذلك بعد انفجار سعرها بأكثر من 100% ووصولاها إلى أعلى مستوى لها عند 0.9380 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية إلى مستوى 41 مليار دولار، متغلبة على القيمة السوقية لعملة BNB ومزيحة لها من المركز 5 الذي أصبحت XRP تستولي عليه الآن.
هل تصحو لجنة الأوراق المالية والبورصات من غفوتها؟
أما عن رد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على قرار المحكمة، فقد جاء فيه كما يأتي:
يسعدنا أن المحكمة القضائية قد وجدت في أحد بنودها أن عملة XRP تم بيعها كعقود استثمار في ظروف مخالفة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وهذا يجعلها ورقة مالية غير مسجلة بالنسبة لنا.
يشار إلى أن المحكمة قد رفضت حجة الإخطار العادلة لريبل، مؤكدة أن اختبار Howey صريح، والمطالبة بعدم الإفصاح لا تبرر انتهاك قوانين الأوراق المالية، في حين أن هيئة الأوراق المالية ما تزال مستمرة في مراجعة القرار محاولة استئناف القضية ضد ريبل.
ويشير المحامي Bill Hughes، مهتم بقضايا العملات الرقمية ومتابع لها، خلال رده على أحد التساؤلات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حال عدم قيامها باستئناف قرار المحكمة، فإنها ستكون قد خسرت مصداقيتها وهيبتها أمام الجميع، وستكون محاولاتها في تنظيم العملات الرقمية قد ذهبت سدى على حد تعبيره.
ويرى العديد من المؤثرين والمحللين، أن هذه القضية هي فرصة لتصحو هيئة الأوراق المالية الأمريكية من غفوتها، والتي بدأت منذ العام 2017 ومازالت مستمرة إلى الآن، تلك الغفوة التي قامت خلالها بتضييق الخناق على شركات العملات الرقمية ومحاربتها بشتى الوسائل المتاحة للهيئة.
فهل ستعود الهيئة لرشدها وتبدأ في تصحيح مسارها في التعامل مع العملات الرقمية، وطريقة إصدار القوانين التنظيمية؟ أم أنها ستستمر في انتهاج مسارها الحالي وإبقاء الجبهة مفتوحة مع منصات العملات الرقمية؟، سنعلم ذلك خلال الفترة المقبلة التي قد تكشف لنا عن سيناريوهات جديدة غير متوقعة.
