طلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، في يوم الثلاثاء والمصادف 23 مايو، مشروع قانون جديد يطلب من المشرعين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى إدخال قوانين وقواعد العملات الرقمية قيد التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
أدلى يون جاي أوك زعيم الحزب الحاكم ببعض التصريحات للصحفيين والتي طالب من خلالها بالاستعداد لتطبيق قواعد قانون العملات الرقمية في ديسمبر، وأضاف جاي أوك أن الجدول الزمني الحالي متأخر جدا وستتم مراجعة بنوده، وسوف تضاف لمشروع القانون قبل أن يصبح قيد التنفيذ.
وأقر المشرعون، يوم الاثنين 22 مايو، تعديل قانون أخلاقيات الخدمة العامة عبر لجنة فرعية برلمانية، وفقا لما أوردته نشرة الأخبار المحلية Yonhap News طلب جاي أوك من رئيس لجنة الإدارة العامة اقتراح نسخة معدلة قائلا:
“بالنظر إلى المستوى العالي الحالي للمصلحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالمشرعين، ليس من المناسب إنفاذ القانون بعد ستة أشهر بعد صدوره”.
مشروع القانون الجديد يجبر المشرعين الإعلان عن مقتنياتهم
يطلب مشروع القانون الجديد من المشرعين والمسؤولين الحكوميين الآخرين الإفصاح عن العملات الرقمية في الكشف السنوي عن الممتلكات.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في حيازات العملات الرقمية للمشرعين في أعقاب الفضيحة الحديثة التي تورط فيها النائب المستقل كيم نام كوك بما يخص إقتناء العملات الرقمية.
والجدير بالذكر فيما يخص قضية كيم المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، أنه امتلك حوالي 800 ألف من عملة Wemix الرقمية في عام 2021 والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار وون (4.5 مليون دولار أمريكي) في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك، لم يفصح عنها كيم كجزء من ممتلكاته الشخصية، على عكس الإفصاحات الأخرى والتي تخص النقد والأسهم والسندات.
وأضف إلى ذلك، شكوك يون والتي تشير إلى (أين ذهب المال الذي تم سحبه؟) صرح زعيم الحزب الحاكم أن كيم نام كوك قام بسحب 250 مليون وون من العملات في فبراير، والجدير بالذكر أنه وفي وقت الإفصاح عن الأصول” لم يذكر كيم أنه قام بسحب هذا المبلغ نقدا، وأضاف يون بأنه هناك احتمال أن يستخدم كيم تعاملاته الخاصة بالعملات الرقمية في غسيل الأموال.
يأتي الضغط من أجل تطبيق قواعد العملات الرقمية في وقت تعد فيه هونغ كونغ القواعد الخاصة بها، ومع هذا كله تحاول هونغ كونغ أن تثبت نفسها كمركز للعملات الرقمية في آسيا، فإن إدخال قوانين العملات الرقمية الرسمية من قبل كوريا الجنوبية سيوفر الوضوح لشركات العملات الرقمية للعمل في البلاد.
