اقترحت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، مجموعة من التدابير الجديدة لمعالجة المخاطر المتزايدة في التسويق الرقمي.
ويعتقد مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أن المنظمين على الصعيدين الوطني والدولي بحاجة إلى مزيد من القوة لمعالجة المخاطر والتحديات المتزايدة من التسويق الرقمي.
وتقترح IOSCO في تقريرها، الذي نُشر في 12 أكتوبر، تدابير للبلدان الأعضاء للنظر فيها عند تحديد سياساتها وأساليب الإنفاذ الخاصة بها لعروض التجزئة عبر الإنترنت والتسويق، وذلك بالنظر إلى التحديات الجديدة التي ترتفع مع انتشار العملات الرقمية.
وبالحديث عن هذه المخاطر، يركّز التقرير على استخدام التقنيات السلوكية وأساليب الإقناع ويولي اهتماما خاصا للمؤثرين الذين يشاركون في تسويق العملات الرقمية، واصفا إياهم بأنهم “مؤثرون حقيقيون”، بالإضافة إلى مفهوم آخر ذكره التقرير وهو “الحجاب الرقمي”، ووفقا للأمين العام لمنظمة الأيوسكو، مارتن مولوني:
يمكن للمحتالين الرقميين انتحال صفة “الحجاب الرقمي” الذي يجعل من الصعب على المنظمين تحديد موقعهم والتعرف عليهم واتخاذ إجراءات ضدهم.
وتقترح المنظمة إلزام إدارة منتجات التداول بتحمل مسؤولية دقة المعلومات المقدَّمة للمستثمرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق آليات تصفية مناسبة لتأهيل المستهلك المالي.
وتشمل مجموعة القدرات الإشرافية التي توصي المنظمة الدولية لهيئات الرقابة الداخلية بأن يكتسبها المنظمون الوطنيون قنوات تنظيمية للإبلاغ عن شكاوى المستهلكين بشأن العروض الترويجية المضللة وغير القانونية وعمليات تتبع الأدلة للتعامل مع الوتيرة السريعة لتغير المعلومات عبر الإنترنت.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الالتزام القانوني المحتمل لشركات التداول بأن يكون لديها متطلبات محددة لتأهيل الموظفين وترخيصهم لموظفي التسويق عبر الإنترنت، وهو ما تقترحه IOSCO أيضا.
وهناك إجراء مقترح آخر هو الامتثال لقوانين لوائح البلد الثالث أثناء تقديم خدماتها للعملاء الأجانب، وسيتعين على الشركة تحديد ما إذا كان بإمكانها الحصول على الترخيص للقيام بذلك في بلد العميل الأصلي.
وقد أولت المنظمة اهتماما أكبر للعملات الرقمية هذا العام، حيث شجعت الهيئة التنظيمية، في مارس الماضي، على فهم الآثار المترتبة على تطورات التمويل اللامركزي (DeFi) فيما يتعلق بولاياتها القضائية، وفي يوليو الماضي، نشرت الهيئة إرشادات لتنظيم ترتيبات العملات المستقرة، وذلك بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS).
