تواجه إسرائيل معارضة داخلية متزايدة لحربها على قطاع غزة، التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثرت سلبا على اقتصادها وأمنها.
وفي هذا السياق، حصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي حزب يمثل الأقلية العربية في إسرائيل، على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب، بعد أن رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة يوم الأحد في مدينة تل أبيب، وتطالب بوقف العدوان على غزة، والتفاوض مع حماس، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم الحركة الفلسطينية في بداية الحرب.
وتأتي هذه المظاهرة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إسرائيل، التي تدفع مبالغ ضخمة لقوات الاحتياط، التي استدعتها للمشاركة في الحرب، والتي تشكل 80 بالمئة من القوة العاملة في البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي يوسف التابعي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية تصل إلى 600 مليون دولار، بسبب توقف العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والنفط والسياحة.
وأضاف التابعي أن إسرائيل تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط، وتسريح قسم منهم إلى منازلهم، لتخفيف العبء المالي على الدولة، ولإعادة تشغيل الاقتصاد.
ويعتبر نظام الاحتياط الإسرائيلي، الذي نشأ في عام 1984، أحد أهم ركائز الجيش الإسرائيلي، الذي يعتمد عليه في أوقات الطوارئ، ويضم نحو 456 ألف جندي، أي ضعف عدد الجنود النظاميين.
وتواجه إسرائيل أيضا تحديات أمنية وعسكرية، بعد أن فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي من الحرب، وهو القضاء على حماس وتدمير قدراتها الصاروخية، وبعد أن تعرضت لهجمات متكررة من قبل حزب الله اللبناني، الذي يدعم الفلسطينيين.
وتدخل الحرب بين إسرائيل وغزة شهرها الثاني، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للتهدئة أو الحل السياسي، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، وفي ظل ضعف الدور الدولي في التدخل لوقف النزاع.
