تحدث الأمور بسرعة في سوق العملات الرقمية، ولكن ربما لم يتوقع أحد أن تشهد قضية الريبل تحولا كبيرا بشكل مفاجئ، وهي واحدة من أكثر القضايا القانونية شهرة في صناعة العملات الرقمية.
ما هي قضية الريبل و XRP؟
الريبل هي شركة عملات رقمية تقدم حلول لتسهيل التحويلات الدولية باستخدام تقنية بلوكتشين. وعملة XRP هي عملة رقمية تستخدمها الريبل كوسيلة لتحويل الأموال بين البنوك والمؤسسات المالية.
في ديسمبر 2020، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد الريبل واثنين من تنفيذييها، متهمة إياهم ببيع XRP كأوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الريبل خالفت قانون الأوراق المالية عن طريق عدم تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن XRP وخططها التجارية.
الريبل نفت اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدة أن XRP ليست أوراق مالية، بل عملة رقمية تستخدم كوسيلة لتبادل القيمة.
كما ادعت الريبل أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تضر بصناعة العملات الرقمية بأكملها من خلال إثارة الغموض حول التصنيف القانوني للعديد من العملات الرقمية.
ماذا حدث في قاعة المحكمة بالأمس؟
حصلت الريبل مؤخراً، على انتصار قانوني كبير عندما رفضت المحكمة دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضدها.
وافق قاضي المحكمة المحلية لولاية نيويورك أناليسا توريس على حجج الريبل، مشيرا إلى أن عملة XRP لديها استخدامات عديدة بخلاف الإستثمار، وأن متداولي السوق الثانوية لا يتوقعون الحصول على أرباح من الريبل.
وبالتالي، قررت المحكمة أن XRP ليست ورقة مالية، وأن الريبل لم تنتهك قانون الأوراق المالية.
لكن هذا لم يكن نهاية القصة. ففي اليوم التالي، حدث شيء غير متوقع.
في قضية متعلقة بشركة عملات رقمية أخرى تسمى Terraform Labs (تيرا)، فقد رفض قاضي مختلف قرار قاضي توريس في قضية الريبل.
وأعاد القاضية إلى الحيز القانوني لدعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد تيرا، التي تتهمها ببيع عملة رقمية تسمى LUNA كأوراق مالية غير مسجلة.
وجاء هذا التحول المفاجئ بعد أن استغلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفرصة للطعن في حكم قاضي توريس في قضية الريبل.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن القاضي توريس ارتكب خطأ في تطبيق اختبار هوارد، وهو اختبار قانوني يستخدم لتحديد ما إذا كان عقد استثمار مشترك هو أمن أم لا. وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أنها قد تقدم استئنافا ضد حكم قاضي توريس.
ماذا يعني هذا لـ الريبل و XRP؟
أثار هذا التطور الجديد صدمة ودهشة في مجتمع العملات الرقمية، خاصة بين مؤيدي الريبل وXRP. فهل يعني هذا أن حكم قاضي توريس لم يعد صالحا، وهل يعني هذا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستستأنف الحكم وستحاول إلغائه.
سارع ستيوارت ألدروتي بعد هذه الأخبار، وهو كبير المسؤولين القانونيين في الريبل، إلى تهدئة المخاوف وتوضيح الأمور في سلسلة من التغريدات.
أكد ألدروتي أن حكم قضية تيرا لا يؤثر على حكم قضية الريبل. وأوضح ألدروتي أن حكم الريبل مبني على سجل واقعي شامل تم جمعه على مدار عامين من المفاوضات والإفصاحات والشهادات.
بالمقابل، كانت قضية تيرا في مرحلة مبكرة جدا، ولم تستكشف المحكمة بعد جوانب مهمة من القضية. بالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن قاضي تيرا ربما فهم خطأ سبب حكم قاضي الريبل.
