في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ثلاثة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أمازون وجوجل ومايكروسوفت، عن حصولها على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الشركات في بيانات منفصلة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع السلطات السعودية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
وأضافت الشركات أنها تخطط للاستثمار في المواهب والبنية التحتية والخدمات الرقمية في السوق السعودية، وتقديم حلول تكنولوجية متطورة للقطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية.
وعبرت الشركات عن تطلعها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، وتوفير فرص عمل وتدريب وتطوير للشباب السعودي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الحكومة السعودية أنها لن تمنح أي عقود للشركات التي لا تملك مقرات إقليمية في المملكة.
ووفقا لقاعدة بيانات حكومية، حصلت الشركات الأمريكية الثلاث على تراخيص خاصة للمقر الرئيسي، التي تتيح لها الاستفادة من حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من القواعد لتوظيف السعوديين. وليسوا وحدهم في ذلك، فقد حصلت شركات أخرى كبرى، مثل Airbus SE وOracle Corp وPfizer Inc، على مثل هذه التراخيص مؤخرًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على النفط.
وقالت الحكومة السعودية إنها تريد الحد من “التسرب الاقتصادي”، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد. وكان الهدف هو الحفاظ على بعض المليارات من الدولارات التي تغادر البلاد كل عام.
