برز في أخر اجتماعات مجلس النواب الأمريكي اقتراحا جديدا لضبط العملات الرقمية والتحكم بها بشكل أكبر يبدأ بحظر العملات الرقمية المستقرة.
وكشفت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً عن اقتراح قانون جديد في المجلس يهدف إلى فرض حظر مؤقت يمتد إلى عامين على العملات الرقمية المستقرة مثل USDT و BUSD والعديد من العملات الرقمية المستقرة الأخرى.
كما سيمهد اقتراح القانون هذا الطريق أيضا لأجل تدخل الوكالات الأمريكية المختلفة، بما فيها وزارة الخزنة المالية الأمريكية والمنظمون المصرفيون الفيدراليون بهدف الحصول على رقابة أكبر وللإشراف على مثل هذه العملات الرقمية بشكل أكبر ودقيق.
تم الإعلان عن هذا الاقتراح لأول مرة في الـ 15 من الشهر الحالي ضمن اجتماع لجنة مجلس النواب كما تم تعميم الاقتراح في وقت مبكر من خريف عام 2022، كما يُعتقد أنه من الممكن أن يكون هذا الاقتراح هو أول قانون شامل مقترح للعملات الرقمية المستقرة يظهر في الكونجرس.
واستهدف هذا الاقتراح العملات الرقمية المستقرة التي على وجه التحديد مدعومة بعملات رقمية أخرى بدلاً من العملات الورقية التقليدية، حيث إذا تم تطبيق هذا القانون الجديد ستشهد أغلبية العملات الرقمية المستقرة حظراً لمدة عامين بالإضافة إلى المتاعب القانونية التي ستتعرض لها الشبكات القائمة على هذه العملات.
ستجتمع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة طريقة تطبيق القانون كما سيمكن القانون وزارة الخزنة الأمريكية من إجراء بحث مكثف حول العملات الرقمية المستقرة المعنية وتقديم تقرير إلى لجنة مجلس النواب في غضون عام واحد من تطبيق القانون.
وأعرب جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لقسم إصدار العملات بالدولار الأمريكي عن مخاوفه بشأن تطبيق هذا القانون بسبب وجود قضايا مفتوحة وصعبة بشكل واضح حتى مع القانون المقترح، وغرد ألاير تعليقا على هذا: “الآن حان الوقت لبلدنا والقادة السياسيين للبحث في هذا الأمر بالشكل صحيح، كما أن دور الدولار في العالم على المحك الآن”.
