أعطى الملك تشارلز موافقته الرسمية على قانون الخدمات المالية والأسواق في المملكة المتحدة، الأمر الذي يمهد الطريق لزيادة الإشراف والتنظيم على العملات الرقمية والعملات الرقمية المستقرة في بريطانيا.
ما تفاصيل القانون البريطاني الجديد لتنظيم العملات الرقمية؟
حصل القانون البريطاني الذي يسهل الإشراف والتنظيم على العملات الرقمية والعملات المستقرة على موافقة رسمية من الملك تشارلز، وإن حزمة الإجراءات التنظيمية التي يُنظر إليها على أنها إجراء رسمي بعد إجماع بين المشرعين تحول الآن فعلياََ من مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق إلى قانون رسمي.
يتضمن هذا القانون أحكاماََ لوضع العملات الرقمية والعملات المستقرة تحت حكم اليد التنظيمية للسلطات البريطانية، وكان قد حصل القانون في السابق على موافقة مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، وفي تغريدة للحساب الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني اليوم بين التالي:
“مررت المملكة المتحدة مشروع قانون للاعتراف بالعملات كنشاط مالي منظم في الدولة، ووافق عليه الملك تشارلز.”
وقال وزير الخدمات المالية أندرو جريفيث إن القانون الجديد “يمنحنا القدرة على إدارة أنظمة الخدمات المالية الخاصة بنا”، ويحدث هذا في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويفتح الطريق لتنظيم الأصول الرقمية، وبالتالي تسهيل استخدامها والاستثمار بها من قبل المستثمرين والمنصات والشكات داخل بريطاني.
ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات البريطانية حتى الوصول إلى القانون؟
بدأ العمل على مشروع القانون في يوليو 2022، وهو يمنح السلطات مزيداََ من السيطرة على النظام المالي، مع التركيز بشكل خاص على العملات الرقمية.
مع مرور القانون بمراحل النقاش في البرلمان، تم إدخال تعديلات إضافية حددت جميع العملات الرقمية على أنها أنشطة منظمة واقترحت الإشراف على إعلانات العملات الرقمية، وعلاوة على ذلك تم توسيع نطاق لوائح الدفع لتشمل العملات المستقرة.
سيتم الآن منح المؤسسات الرئيسية مثل وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، وهيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا ومنظم أنظمة المدفوعات صلاحيات صياغة وتنفيذ المبادئ التوجيهية التي تحكم هذا القطاع المالي.
تعمل وزارة الخزانة على القواعد المقترحة لهذه الصناعة منذ فبراير، بما يتماشى مع هدف الحكومة بتحويل المملكة المتحدة إلى مركزا للعملات الرقمية، وكان قد ذكر سابقاََ وزير المالية البريطاني جريفيث في مقابلة مع CNBC في أبريل أنه يمكن تنفيذ لوائح جديدة ومحددة لقطاع الرقمية خلال العام المقبل.
