وجهت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، بقيام ستة من أشهر منصات العملات الرقمية بالكشف عن بيانات عملائها، في محاولة للوصول إلى 10.7 مليون دولار من عملات مسروقة تتبع لمنصة أخرى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها. وكانت الست منصات حسب المصدر هي Bitflyer وBinance وPayward وLuno PTE وCoinbase Global وHuobi Global.
وكانت شركة المحاماة التابعة لرحمن رافيلي قد أعلنت في 30 من شهر نوفمبر، أن حكما قضائيا يشير إلى أن المنصة التي تعرضت لعملية السرقة، كانت قادرة على تتبع 1.7 مليون دولار من إجمالي العملات التي خسرتها نتيجة اختراق سابق لها في عام 2020.
وجرى توزيع أموال المنصة المسروقة بالفعل على 26 حسابا متنوعا ضمن منصات العملات الرقمية خارج المملكة المتحدة، وبناء عليه فقد قامت المحكمة في لندن بتوجيه طلب إلى تلك المنصات لتسليم بيانات المستخدمين وفقا للوائح المحلية الجديدة.
تكاتف الجهود وتسارع الأحداث شكّل نقلة نوعية لعملية مكافحة جرائم العملات الرقمية
وتحدث الرحمن، شريك رافيلي في شركة المحاماة، أن هذه القضية هي خطوة كبيرة للتقدم نحو الأمام، في سبيل مساعدة الجهة التي تحاول استرداد عملاتها المسروقة عن طريق الاحتيال، والتي عقبها توجيه لمحافظ خارج حدود المملكة تتبع لمنصات خارجية.
وتعتبر هذه القضية الشائكة بتفاصيلها، أحد الأحداث الأكثر أهمية والتي تشير إلى حدوث نقلة نوعية في عملية التوجيه العملي للمحاكم، والإمكانيات التي باتت تستطيع توفيرها لأي جهة تعرضت للسرقة وتحاول تحصيل ما هو حق لها.
جاءت هذه الأخبار عقب تعرض منصة Deribit للعملات الرقمية، لعملية اختراق خلال هذا الشهر، والتي تكبدت خلاله المنصة خسائر تجاوزت ما قيمته 28 مليون دولار، وتعود هذه العملات المسروقة لعملائها التي جرى تخزينها في محافظ ساخنة.
يذكر أن الهجوم استهدف محفظة المنصة الساخنة، والتي استطاع من خلالها سرقة تلك العملات المقدرة بمبلغ 28 مليون دولار، حيث جرى تنفيذ الاختراق لمحافظ تحتوي على البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات، لتقوم المنصة على الفور بعزل تلك المحافظ، بهدف إجراء المزيد من التحقيقات.
ولم تتعرض المنصة، على حد تعبيرها، إلى أية مشكلة مادية في خطط السيولة النافذة، حيث تعتبر 99% من سيولة المنصة مخزنة على محافظ باردة، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من مستخدميها لم تتضرر من تلك السرقة، ورغم ذلك ستقوم المنصة بتعويض الأضرار من خلال صندوق الاحتياطي خاصتها، دون فرض أي أعباء مادية على مصادر السيولة المتاحة.
