أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس والملقب بـ “CZ”، أن منصة بينانس ستؤجل خطط الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الحملات التي شنتها الهيئات التنظيمية على المنصة.
وجاء هذا الإعلان بعد تغريدة @WhaleChart على تويتر، والتي تشير إلى أن منصة بينانس تدرس الانسحاب من الولايات المتحدة مع تصاعد حملة القمع تجاه سوق العملات الرقمية، حيث قام حساب الرئيس التنفيذي cz_binance، بالرد قائلاً:
لقد تراجعنا عن بعض الاستثمارات المحتملة، أو التبرعات للشركات المفلسة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
مع تكثيف المنظمين لتدقيقهم في سوق العملات الرقمية، يتوقع العديد من المحللين أن المزيد من الإجراءات الصارمة باتت قريبة وفعلية، حيث صرح رجل الأعمال كيفين أوليري Kevin O’Leary عبر برنامج Shark Tank مؤخرا أنه نظرا لزيادة الإشراف التنظيمي على منصات التداول، يجب أن تشعر إدارة بينانس بالقلق بشأن التدقيق الحكومي.
وصرَّحت بينانس أنها ستتعاون مع الهيئات التنظيمية والسلطات لتتوافق مع التشريعات واللوائح القانونية، كما أكدت الشركة أنها ستساعد بشكل كامل في أي تحقيقات تتعلق بعملياتها.
ومن الجدير بالذكر بأن إعلان الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات لبينانس، باتريك هيلمان، الأخير يتناقض بشكل كبير مع موقف الشركة السابق.
إن حجم العقوبات التي قد تتكبدها بينانس غير مؤكد حتى الآن، لكن اعتراف هيلمان بأنه انتهك القانون قد يكون له تداعيات كبيرة على الشركة في المستقبل.
بحسب ما ورد أقرَّ ،باتريك هيلمان، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في بينانس، بأن الشركة ربما تكون قد انتهكت القوانين التي تحكم الرشوة والفساد وغسيل الأموال في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال.
ووفقا لتقرير لرويترز نُشر في ديسمبر، كان موقع بينانس موضوع تحقيق من قبل المدَّعين الأمريكيين في وزارة العدل منذ عام 2018، للنظر في أي انتهاكات مُحتملة لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وبحسب ما ورد نوقش أيضا توقيت إنهاء التحقيق.
وعندما ظهر التقرير الأولي، رفضته بينانس علناً واتهمت رويترز بالإساءة إلى فريق الأمن التابع لها، وأطلق الرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبنغ زاو الملقب بـ “CZ”، حملة على موقع تويتر تدين تلك الجهات بأنها متحيزة لصالح مؤسس شركة FTX، سام بانكمان فريد.