اُشتهرت منصة بينانس بين مستثمري العملات الرقمية، التي تعد أكبر منصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول.
لكن هل تعلم أن منصة بينانس لا تزال تعمل في الصين، حيث يحظر القانون تداول العملات الرقمية، كما استطاعت منصة بينانس التغلب على القيود التنظيمية في الصين والحفاظ على مكانتها كزعيم في سوق العملات الرقمية.
لا يمكن إنكار أهمية الصين بالنسبة لسوق العملات الرقمية. فهي تضم أكبر عدد من المستخدمين والمستثمرين والمطورين والمنتجين في هذا المجال.
كما أنها تساهم بشكل كبير في قوة التجزئة (hashing power)، وهي مقياس لأداء شبكات العملات الرقمية.
وفقا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تداول المستخدمون 90 مليار دولار من الأصول المتعلقة بالعملات الرقمية في الصين في شهر واحد، مما يجعل سوق الصين لمنصة بينانس أكبر سوق لديها، حيث يمثل 20٪ من الحجم العالمي.
ولكن هذا لا يأتي دون تحديات. ففي عام 2017، أصدرت الحكومة الصينية قانونا يحظر تداول العملات الرقمية وإغلاق جميع منصات التداول المحلية.
كان هذا جزءا من جهودها لضبط سوق العملات الرقمية وحماية المستهلكين من التقلبات والاحتيال. وكان هذا صدمة كبيرة لسوق العملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 40٪ خلال شهر.
كان من بين الضحايا منصة بينانس، التي اضطرت إلى نقل مقرها من شانغهاي إلى مالطا.
على الرغم من حظر التداول، فإن منصة بينانس لم تستسلم في الصين. بدلاً من ذلك، ابتكرت طرقا للاستفادة من حجم السوق والطلب على العملات الرقمية.
وفقا لتقارير إعلامية، تستخدم منصة بينانس مواقع ويب مختلفة بأسماء نطاقات صينية لإعادة توجيه المستخدمين إلى منصتها.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الصينيين الوصول إلى منصة بينانس من خلال موقع منصة Binance-cn.com، وهو موقع مسجل في الصين ولكنه يحولهم إلى منصة Binance.com، وهو موقع مسجل في جزر كايمان.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم منصة بينانس خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات المحمولة التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات الرقمية باليوان الصيني.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام Alipay أوWeChat Pay لشراء البيتكوين أو USDT (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي) من منصة بينانس P2P، وهي خدمة تسمح بالتداول المباشر بين الأفراد.
ولكن هذه الطرق لا تخلو من المخاطر. ففي عام 2019، حظرت Alipay وWeChat Pay التعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية على منصاته، وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين أو الشركات التي تنتهك هذه السياسة.
كما أن منصة بينانس تواجه اتهامات بالسماح للأنشطة غير القانونية على منصتها، مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتلاعب في السوق.
في مارس، كشف تقرير عن CNBC أن عملاء منصة بينانس الصينيين يستخدمون تقنيات مختلفة للتهرب من أنظمة اعرف عميلك (KYC) في المنصة، وفقا لاتصالات داخلية مسربة.
تتضمن هذه التكتيكات، التي يشاركها موظفو ومتطوعو منصة بينانس، تزوير المستندات والعناوين المصرفية أو التلاعب بأنظمة المنصة.
من المحتمل أن تغادر بينانس الصين في المستقبل القريب، وفقا لإعلاناتها الأخيرة. ففي 13 أكتوبر، أعلنت بينانس أنها ستوقف تداول اليوان الصيني على منصتها الند للند (P2P) في 31 ديسمبر، وستحد من خدماتها للمستخدمين في الصين إلى عمليات السحب فقط.
قالت بينانس إنها تتعاون مع الجهات التنظيمية في الصين وأنها انسحبت من سوق الصين في عام 2017. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تكون ردا على الضغط التنظيمي المتزايد من جانب الحكومة الصينية، التي أعلنت عن حظر شامل على جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية في سبتمبر.