في أحدث التطورات وبعد الهجمة الشرسة للسلطات الأمريكية ضد منصة بينانس، انضمت بلجيكا إلى صفوف الدول التي تتخذ إجراءات صارمة ضد المنصة، وأصدرت السلطات أمرا يطالب بوقف الخدمات التي تقدمها المنصة في البلاد.
كما اتهمت هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) منصة بينانس بانتهاك الحظر وتقديم خدمات الصرف في بلجيكا، إذ تتضمن هذه الخدمات معالجة معاملات بين العملات الرقمية والعملات القانونية، بالإضافة إلى خدمات محفظة الحفظ الناشئة من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك وفقا لبيان المنظم.
يأتي هذا الإجراء الأخير من قبل بلجيكا في أعقاب تقارير عن تحقيق فرنسي في بينانس وزيارة مؤكدة من السلطات الفرنسية للبلاد.
والجدير بالذكر، أنه يوجد معركة قانونية شرسة بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، إذ ساهمت هذه العوامل في تطور الوضع المحيط بالمنصة.
وجاء في نص الإشعار مايلي: “لذلك، أمرت FSMA منصة بينانس بالتوقف فورا عن تقديم كل من هذه الخدمات في بلجيكا”، أي تماشيا مع المواقف التي أبدتها لجنة الأوراق المالية الأمريكية من بينانس، والتي يبدو أن بلجيكا قد تبنت هذه المواقف وأبدت تأييدها للطرف المهاجم.
استنادا إلى اللوائح المعمول بها في بلجيكا، يُحظر وبشكل كامل على الدول والأفراد غير المدرجين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المشاركة في عرض أو توفير خدمات الصرف بين العملات الافتراضية والعملات القانونية، فضلا عن خدمات الحفظ على المحافظ الرقمية داخل بلجيكا، ويسري هذا الحظر حتى لو كانت هذه الأنشطة تعتبر مكملة أو مكملة لعملياتهم المهنية.
وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم المنصة قائلا:
“نشعر بخيبة أمل عندما علمنا أن FSMA قد توصلت إلى هذا القرار على الرغم من محادثاتنا المستمرة، نحن نراجع تفاصيل إشعارهم وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع المنظمين في بلجيكا وحول العالم امتثالا لالتزاماتنا، وكجزء من الأمر الصادر، سوف تلتزم بينانس بالتواصل مع جميع عملائها المقيمين في بلجيكا، إذ يجب أن تسهل المنصة إعادة جميع العملات الرقمية والمفاتيح الخاصة التي كانت تحت وصايتها لهؤلاء العملاء، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الامتثال للتوجيهات التنظيمية وحماية أصول العملاء المقيمين في بلجيكا”.
حدد التحقيق البلجيكي 27 شركة تم تصنيفها على أنها مشغلة وشريكة لمنصة بينانس، وتعتبر منخرطة في الجوانب التشغيلية أو التقنية لتقديم هذه الخدمات، ومن بين تلك الشركات 19 شركة تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقد جاء في البيان الصحفي مايلي:
“على الرغم من طلبات المعلومات العديدة التي تم تقديمها إلى بينانس، إلا أن الأخيرة لم تكن قادرة على إثبات المعيار القانوني المطلوب، وهو أن الكيانات القانونية التي تنفذ الخدمات من النوع المذكور أعلاه في بلجيكا، تقع بالفعل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأنه مصرح لهم بتقديم مثل هذه الخدمات في بلجيكا بناء على القوانين النافذة محليا”.
وفي سياق متصل، أصدرت بينانس مؤخرا إعلانا ينص على قرارها بإنهاء العمليات في جميع أنحاء أوروبا، وتدعي المنصة أن الدافع وراء هذه الخطوة هو الرغبة في الحصول على عدد أقل من الكيانات المنظمة، ونتيجة لذلك، ستخرج المنصة من كل من قبرص وهولندا، مما يؤكد وجود نية في وقف خدماتها في هذه البلدان.