أعلنت منصة بينانس بشكل مفاجئ عن قيامها بشطب العقود الآجلة لكل من عملتي ADA (التابعة لشبكة Cardano) وMATIC (التابعة لشبكة Polygon) وذلك ابتداء من تاريخ 17 أغسطس الجاري.
ويشير إعلان بينانس إلى أن العقود الآجلة المذكورة لن تكون متاحة مع حلول الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة بتاريخ 17 أغسطس/ آب، بالإضافة إلى قيام تعديلات إضافية مهمة قبل قيام المنصة بعملية شطب العقود.
وأشارت المنصة إلى أنها ستقوم بإجراء تعديلات على حجم الراعفة المالية والتداول بالاقتراض لعقود ADA وMATIC، والموضحة بشكل كامل من خلال الصور الآتية:
يوجد الكثير من المستخدمين القلقين من عدم كون الوقت كافيا لتعديل خططهم الاستثمارية المرتبطة بعملات كاردانو وبوليغون التي ستقوم بينانس بشطبها، لذلك دعت منصة بينانس المستخدمين إلى مراجعة حالتهم على المنصة وحالة الرافعة المالية للعقود، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة قبل انتهاء المهلة المذكورة.
ولم تذكر منصة بينانس أي توضيح أو سبب حول قيامها بعملية الشطب هذه لأصول مشهورة وعملاقة مثل كاردانو وبوليغون، ولكن يتوقع البعض أن السبب يعود إلى توقف منصة Paxos عن صك عملة BUSD المستقرة نتيجة مشاكل تنظيمية مع السلطات الأمريكية، والتي تعتمد منصة بينانس عليها بشكل كبير في تداولات العملات الرقمية عبر منصتها.
يشار إلى أن منصة بينانس قد حصلت مؤخرا على موافقات تنظيمية من السلفادور تتيح لها تقديم خدماتها بشكل كامل، لتكون هي المنصة الأولى التي تقوم سلطات السلفادور بمنحها تراخيص كاملة، وهذا يؤكد على أن منصة بينانس تلتزم بالفعل بالقوانين واللوائح التنظيمية التي تضعها السلطات.
ورحب الرئيس نجيب بوكيلي بوصول منصة بينانس إلى السلفادور في رد فعل إيجابي، وغرد على تويتر قائلاً:
نحن سعداء بأن نرحب بمنصة بينانس كشريك استراتيجي في رحلتنا نحو الابتكار والمال. نحن نؤمن بقوة التقنية لتحسين حياة شعبنا، ونأمل أن تكون منصة بينانس جزءا من هذه التغييرات الإيجابية.
وتعمل بينانس على بذل كل ما بمقدورها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وبالجودة المطلوبة، رغم كل الضغوطات التي تواجهها في الفترة الأخيرة، سواء كان من قبل السلطات الأمريكية، وسواء كانت من ظروف السوق غير المستقرة، والمنصة ستبقى مستمرة في البناء والتطوير رغم كل شيء.
ويذكر موقع النادي العربي إلى وجوب الحذر عند القيام بأي استثمارات في سوق العملات الرقمية، مع التأكيد على وجوب مراجعة الخبراء والحصول على الاستشارات من المختصين والقيام بمراجعة كافية لكافة بيانات مشروع العملة المراد الاستثمار به.