أعلنت منصة التداول الأشهر والأضخم في سوق العملات الرقمية، منصة بينانس عن نيتها إزالة عدد كبير من أزواج التداول في 26 مايو الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت السعودية.
جاء الإعلان عبر منشور رسمي لمنصة بينانس، ولكن المفاجئ في قائمة بينانس للأزواج التي تريد إزالتها هو إزالة زوج التداول الشهير SHIB/AUD.
وحثت منصة بينانس مستخدميها على تعديل أو إلغاء روبوتات التداول الخاصة بهم المرتبطة بالأزواج المحذوفة لتجنب الخسائر المحتملة.
وتتضمن القائمة التي كشفت عنها بينانس:
وجهت أصابع الاتهام مؤخراََ إلى منصة بينانس والتي تعتبر أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، بعد اتهامها بخلط أموال العملاء بإيرادات الشركة وبذلك تنتهك المنصة القوانين المالية الأمريكية.
أثارت هذه المزاعم ثلاثة مصادر مستقلة كشفت لرويترز أن الأنشطة المشبوهة التي يُزعم أنها حدثت في عامي 2020 و 2021 تنطوي على مليارات الدولارات، وذكر أحد المصادر أن بينانس جمعت 20 مليون دولار من حساب شركة مع 15 مليون دولار من حساب عميل في 10 فبراير 2021.
دفعت هذه الأخبار المزعومة ثلاثة منظمين أمريكيين سابقين للتدقيق في أن بينانس قد عرّضت أصول العملاء للخطر من خلال إخفاء موقعهم بالضبط، والذي يدل بحسب زعمهم على ضعف الضوابط الداخلية داخل المنصة.
عارضت بينانس هذه المزاعم، مؤكدة أن حساباتها مخصصة لتسهيل معاملات العملاء وليس استخدامها، إلا ان التقارير تشير إلى أن بينانس كانت تستخدم بنك Silvergate كأداة مركزية في عملياتها المالية، ويُزعم أن المنصة جمعت أموال العملاء مع عائدات الشركة في حساب سيلفرغيت ثالث والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملتها الرقمية المرتبط بالدولار (BUSD).
وامتنع بنك سيلفرغيت عن التعليق عندما اتصلت به رويترز، إذ أعلن البنك سابقاََ عن إغلاقه بعد سحب العملاء للودائع وسط فترة من الاضطرابات في شهر مارس، إذ كانت بينانس تعتمد على بنك سلفرغيت صغير مقره سان دييغو لعملياتها المصرفية بالدولار الأمريكي.
وأكد تحقيق أجرته رويترز على بنك سيلفرغيت وسلط الضوء أيضاََ على أن بينانس قد أنشأت العديد من الحسابات الخارجية في ضوء التدقيق المتزايد من المنظمين الأمريكيين على المنصة.
تواجه بينانس حالياََ قضايا رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بسبب “هيكلة الكيانات والمعاملات” المزعومة للتحايل على اللوائح الأمريكية، وفي الوقت نفسه تقوم وزارة العدل (DOJ) بالتحقيق في المنصة بشأن غسيل الأموال المحتمل وانتهاكات العقوبات.