أشار تقرير جديد لصحيفة بلومبرغ، أن منصة بينانس الشهيرة قررت الانسحاب من قبرص وإلغاء خدماتها في المنطقة، حيث قدمت طلباً لموقع تنظيم الأوراق المالية من أجل إلغاء التسجيل كمزود خدمة للعملات الرقمية.
وقد أشار تقرير لرويترز بأن منصة بينانس لم تبدأ أساساً أعمالها في قبرص، ولم تقدم أيضاً سبباً لهذه الخطوة المفاجئة، حيث تم تسجيلها في أكتوبر من العام الماضي.
ولا يوجد حتى الآن توضيح رسمي من قبل منصة بينانس، على الرغم من أن لها الحق في تقديم خدمات التداول الفوري، وخدمات المحافظ الرقمية وغيرها.
بينانس تقوم بتغيير شروط الخدمة بصمت
قامت منصة بينانس بتغير شروط الخدمة بعد الدعوى القضاائية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بذريعة قيام المنصة مخالفتها قواعد الأوراق المالية وتجاوزها عن عمد.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بينانس لم تستطع القيام بإدارة أموال العملاء كما يجب، وأنها استغلت مكانتها الكبيرة في السوق لخداع المستثمرين وعرض بيانات غير صحيحة على اللجان التنظيمية والمستثمرين، إلى جانب تعمدها تعريض مستخدميها للخطر ومحاولات التلاعب.
تقوم منصة بينانس من حين لأخر بتغيير شروط الخدمة، ولكن المفاجئ هذه المرة هو تغيير شروط الخدمة بصمت، والذي قد يؤثر على جميع المستخدمين على المنصة.
ويمكن اعتبار التغيير الصامت على شروط الخدمة، بأنه استجابة للضغوط التنظيمية المفروضة على المنصة، حيث يعد هذا التغيير بمثابة تذكير للمستخدمين ليظلوا يقظين بشأن المنصات التي يستخدمونها والتي تقوم بتغيير شروط الخدمة كل فترة.
وأما عن شروط الخدمة الجديدة، فهي تمنح منصة بينانس سلطة حصرية لتحديد العملات الرقمية المدرجة على قوائمها للتداول، وتمنحها أيضاً الحق في إضافة أو إزالة هذه العملات بناءً على تقديرها.
والأهم من ذلك، أن شروط الخدمة الجديدة تمكن المستخدمين من تحويل العملات الرقمية التي يملكونها والتي قامت بينانس بإزالتها إلى نوع مختلف من العملات الرقمية التي يختارونها، حتى بعد إزالة العملة من التداول.
