بينانس هي أشهر وأكبر منصة عملات رقمية في العالم، حيث يتداول الملايين من المستخدمين العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها على منصتها.
لكن هذا النجاح قد يكون له ثمن باهظ، حيث تواجه منصة بينانس كابوسا جديدا في الولايات المتحدة بعد تحقيق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حول مزاعم بالاحتيال والتلاعب والتهرب من الضرائب.
ما هي اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد بينانس؟
أشار تقرير صادر عن صحيفة سيمافور، إن وزارة العدل الأمريكية تفكر في توجيه تهم احتيال ضد بينانس، بعد أن حصلت على أدلة تشير إلى أن بينانس تستخدم ممارسات مشبوهة لزيادة أرباحها على حساب المستخدمين والسوق.
بعض هذه الممارسات قد تشمل:
- تشغيل منصة غير مسجلة في الولايات المتحدة، مخالفةً بذلك قوانين الأوراق المالية والسلع التي تحتاج إلى حصول البورصات على ترخيص من السلطات المختصة.
- التلاعب في التداولات عن طريق استخدام برامج خوارزمية أو مستخدمين وهميين لخلق انطباع بأن هناك طلبا عاليا على العملات الرقمية، أو استخدام تقنيات مثل بامب و دامب، لزيادة أسعار العملات الرقمية ثم بيعها بسرعة.
- إخفاء أو تضليل المستخدمين حول المخاطر المرتبطة بالتداول في العملات الرقمية، مثل التقلبات السعرية والإخفاقات التقنية والإختراقات، أو عدم تزويدهم بالإفصاحات اللازمة أو شروط الخدمة.
- التهرب من الضرائب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق استخدام عملات رقمية خصوصية عالية أو منصات دولية غير مشروطة، أو عدم التعاون مع الجهات التنظيمية أو الإفصاح عن هوية المستخدمين أو المعاملات.
ما هي التحديات التي تواجه وزارة العدل الأمريكية؟
على الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية لديها أدلة كافية لتوجيه تهم احتيال ضد بينانس، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة.
يخشى المدعون الفيدراليون أن يؤدي اتهام بينانس إلى حدوث فزع في السوق، حيث يسارع المستخدمين إلى سحب عملاتهم من بينانس قبل أن يتم إغلاقها.
هذا قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار العملات الرقمية وانهيار في السوق. وكان هناك مثال مشابه عندما أفلست منصة FTX، وهي منصة عملات رقمية أخرى، بعد أن تم اتهامها بالاحتيال.
لذلك، تستكشف وزارة العدل الأمريكية بدائل أخرى، مثل توجيه غرامات مالية أو التوصل إلى اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية مع بينانس، بشرط أن تتخذ بينانس خطوات لتحسين ممارساتها والامتثال للقوانين.
