منذ أن أصدرت منصة بينانس دليلها عن الاحتياطيات قبل حوالي شهر، انتشرت الكثير من الشكوك حولها وانتشرت الكثير من الآراء حول الكم الضخم من العملات الرقمية التي تمتلكها.
كان هدف بينانس من الإعلان عن الإحتياطات كمحاولة لطمأنة المستخدمين بأن جميع الأموال المودعة آمنة وأنها لن تنهار مثل FTX، لكن هذا أدى إلى نتائج عكسية بشكل كبير على منصة بينانس وثقة المستخدمين والمستثمرين فيها وازدادت عمليات السحب منها، وأدى ذلك لسحب أكثر من 6 مليارات دولار من المنصة في غضون أيام.
أوضحت بينانس اليوم بشكل صريح في منشور عبر مدونتها عبر موقعها الرسمي إن جميع الحسابات “مدعومة بالكامل”، وعالجت بمنشورها أبرز الأسئلة من أعضاء المجتمع على مدار الأسبوعين الماضيين، الأسئلة التي دارت حول ما إذا كان لدى المنصة أموال كافية لدعم جميع ودائع المستخدمين.
بحيث وضحت بينانس إن حسابات المستخدمين في المنصة مدعومة بنسبة عملة إلى عملة، مما يعني أنهم سيكونون قادرين على سحب عملاتهم في أي وقت، وأوضحت الشركة أنها لا تخلط بين أموال المستخدمين وأموال الشركة وبيَّنت بينانس بمنشورها اليوم:
عملات الشركة منفصلة تماماً عن عملات المستخدمون، ولدينا احتياطيات رأس مال كافية لتغطية العمليات اليومية وتجاوز أي أوقات صعبة ونحن لا نعمل باستخدام الديون.
كما بيَّنت منصة بينانس بمنشورها، فإنها تحقق أرباحها من رسوم المعاملات على نظامها الأساسي، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات التي تتم من خلال شركة الاستثمار والاستحواذ Binance Labs.
وبحسب ما ورد، تمتلك Binance Labs حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة وقد سجلت عوائد هائلة على الاستثمار بنسبة 2100٪ من أكثر من 200 مشروع استثمرت فيها الشركة منذ عام 2018.
ثم تابعت الشركة بهذه التفاصيل في منشورها اليوم: “لن تختلس بينانس أموال المستخدمين لأي معاملات أو استثمارات، كما أنها ليست لديها أي ديون، وأن بعض الحالات السلبية لا تمثل المنصة”.
الكثير من التساؤلات وإشارات الإستفهام حول بينانس بأن مواردها المالية كانت “الصندوق الأسود”، لأنه لم يتم الكشف عن المعلومات المالية للشركة.
نظراً لأن بينانس هي شركة خاصة وليست شركة مدرجة فهي غير ملزمة بالإفصاح عن التزاماتها المالية، ونظراً لأن الشركة لا تحتاج إلى أي تمويل خارجي، ولا يوجد لديها مستثمرون خارجيون فيمكنها الاحتفاظ بتاريخها المالي كخصوصية.
كشفت بينانس إنه “في العديد من الولايات التي نعمل فيها، فقد شاركنا أو نشارك المعلومات التشغيلية والمالية كما هو مطلوب من قبل السلطات.”
وأما بالنسبة للتدقيق، فقد ذكرت بينانس سابقاً أنها تبحث عن مدققين للعمل معهم لكن أربعة شركات تدقيق كبار في العالم، لم يرغبوا في العمل مع شركة عملات رقمية خاصة.