قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت سابق، اقتراح طوارئ لتجميد أموال منصة Binance.US، ولكن المنصة رفضت هذا المقترح أمام المحكمة بحجة أنها ستقضي على عملياتها التجارية بشكل كامل.
كما انتقدت منصة Binance.US هذا المقترح ووصفه بأنه “شديد القسوة ومرهق للغاية”، حيث قالت المنصة أنه في حال تم تجميد أمول المنصة، فسيؤثر ذلك بشكل كبير على العملاء، حيث سيكونون الضحايا الأساسيين وسيعيق أيضاً قدرة المنصة على العمل والدفاع عن نفسها في في الدعوى القضائية.
وذكرت المنصة أيضاً أن تجميد جميع أصول الشركة سوف يؤدي إلى رفض الشركاء المصرفيين تحويل الأموال الخاصة بها، بما في ذلك عمليات استرداد أموال العملاء.
وذكرت أيضاً أن أحد شركائها المصرفيين في الولايات المتحدة قد أبدى بالفعل نيته بالتوقف عن خدمة منصة Binance.US اعتبارا من 14 يونيو.
ردت منصة بينانس على الهجوم الأمريكي الذي قامت به مؤخراً، عبر منشور رسمي على منصتها، معبرةً عن خيبة أملها لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قامت بتقديم شكوى اليوم ضد منصة بينانس.
وقالت منصة بينانس أنها قامت بالتعاون مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات للإجابة على أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم بكل جدية، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت بإنشاء مناقشات واسعة النطاق بنية حسنة للتوصل إلى تسوية وإنهاء تحقيقاتهم.
ورغم كل ما قدمته المنصة، والجهود التي بذلها فريق العمل، فقد تخلت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن المناقشات واختارت بدلاً من ذلك العمل من جانب واحد ورفع دعوى قضائية ضد بينانس.
والأهم من ذلك، أن منصة بينانس ردت على الدعوى القضائية بإن إجراءات الهيئة محدودة وفي متناول اليد وذلك لأن المنصة ليست منصة أمريكية.
وجاء في بيان منصة بينانس الرسمي:
نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة، حيث أن رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التعامل معنا بشكل منتج هو مجرد مثال آخر على رفض توفير الوضوح والإرشادات التنظيمية التي تشتد الحاجة إليها في سوق العملات الرقمية.
علقت المنصة على الإدعاءات المضللة بشأن عملات المستخدمين الرقمية، حيث ذكرت إن جميع العملات الخاصة بالمستخدمين على منصات بينانس و Binance.US، آمنة ومأمونة وستواجه بينانس أي مزاعم تشير إلى عكس ذلك.
وهاجمت منصة بينانس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن الهيئة لا تهدف أبدا لحماية المستثمرين، وذلك لأن المنصة عملت بجد مع الهيئة لإثبات الحقائق وإثبات سلامة وأمن أموال المستخدمين.