أعلنت Bitstamp، وهي واحدة من أقدم وأشهر منصات التداول في هذا المجال، عن توقفها عن تقديم خدمات الإقراض مقابل المكافأت للعملاء الأمريكيين.
وهذه الخدمة تتيح للمستخدمين إقراض عملاتهم الرقمية للشبكة مقابل مكافآت دورية. وبهذه الطريقة، يساهم المستخدمون في تأمين الشبكة وزيادة كفاءتها.
الإقراض مقابل المكافأت هو عملية تشبه إلى حد ما عملية التعدين، ولكن بدلاً من استخدام قوة الحوسبة لإثبات العمل، يستخدم المستخدمون رصيدهم لإثبات حصتهم في الشبكة.
وبذلك، يضمنون صحة العمليات والحفاظ على أمان الشبكة. وعلى عكس التعدين، لا يتطلب الإقراض مقابل المكافأت استهلاكا كبيرا للطاقة أو معدات متخصصة.
ولهذا السبب، يعتبر بعض الخبراء أن الإقراض مقابل المكافأت هو الطريقة المستدامة لتشغيل شبكات العملات الرقمية في المستقبل.
السبب الرئيسي وراء قرار Bitstamp هو عدم الوضوح في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
فهناك خلاف بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والجهات الأخرى حول كيفية تصنيف بعض العملات الرقمية، وخاصة تلك التي تستخدم آلية الإقراض مقابل المكافأت.
وتعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه العملات هي أوراق مالية غير مسجلة، وتطالب بإخضاعها لقوانينها وإجراءاتها.
وهذا يعني أن منصات التداول التي تقدم خدمات الإقراض مقابل المكافأت قد تواجه عقوبات قانونية إذا لم تحصل على رخص مناسبة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
مثال على ذلك هو قضية كراكن، وهي منصة أخرى شهيرة في سوق العملات الرقمية، التي تعرضت لإجراء تنفيذي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام، بسبب خدمات الإقراض مقابل المكافأت التي كانت تقدمها للعملاء الأمريكيين.
وتم تغريم كراكن بمبلغ 30 مليون دولار، واضطرت إلى إيقاف هذه الخدمة في البلاد. وهناك أمثلة أخرى على منصات تداول توقفت عن تقديم خدمات الإقراض مقابل المكافأت في الولايات المتحدة، مثل CoinBase، وذلك لتجنب المخاطرة بالمواجهة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قرار Bitstamp يعكس الحالة الحالية لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، والتي تشهد تحديات تنظيمية كبيرة.
فالعديد من المستثمرين والمطورين والشركات يشعرون بالقلق والإحباط من عدم وجود قواعد واضحة وموحدة لهذا القطاع المبتكر.
وهذا قد يؤثر سلبا على نمو وابتكار هذه الصناعة في الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى فقدان فرص استثمارية ووظيفية.
كما قد يؤدي إلى حرمان المستخدمين من خدمات مفيدة ومجزية، مثل الإقراض مقابل المكافأت، التي تسهل عليهم المشاركة في شبكات العملات الرقمية.
بالنسبة لـ Bitstamp، فإن الشركة تؤكد أنها ستواصل تقديم خدماتها وعروضها الأخرى في الولايات المتحدة، دون أن تخضع لأي شكل من أشكال تصنيف الأوراق المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
فالشركة تقول إنها تقدم فقط خدمات الإقراض مقابل المكافأت للإيثريوم في البلاد، وهي عملة رقمية لا تعتبر ورقة مالية بحسب رأي هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسه.
ولذلك، فإن قرار التوقف عن تقديم هذه الخدمة هو اجراء احترازي من جانب Bitstamp، لضمان احترام قانون الولايات المتحدة.
وأضاف رئيس Bitstamp في الولايات المتحدة، بوبي زاغوتا، في بيان:
سنظل نسعى جاهدين لإثارة حوار مجدي مع صانعي السياسات حول كيفية دعم صناعة العملات الرقمية في أميركا.