صرحت منصة تداول العملات الرقمية Bittrex، والتي مقرها سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيتم إيقاف عملياتها في كامل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التحديات التنظيمية والاقتصادية في البلاد.
الإطار التنظيمي الأمريكي لسوق العملات الرقمية يدفع Bittrex للإغلاق
يزعم البيان الرسمي الذي صدر بتاريخ الأمس 31 مارس، أن أموال العملاء ستظل آمنة ويمكن الوصول إليها للسحب في أي وقت، وذلك بعد أن قامت المنصة بإنهاء عملياتها في البلاد.
وأشار ريتشي لاي، أحد مؤسسي Bittrex والذي كان يعمل في أواخر عام 2022 مع وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن الإطار التنظيمي في البلاد قد خلق منافسة غير متكافئة، وقد أثر ذلك على عمليات الشركة، على الرغم من أن المنصة تعمل منذ أكثر من تسع سنوات.
وأضاف “إن استمرار العمليات التجارية لم يعد ممكناً بسبب هذه التحديات”، ونتيجة لذلك ذهب مجلس الإدارة إلى إقرار أنه سيتم إنهاء العمليات في 30 أبريل، وأكد بأن المنصة سمحت للعملاء بسحب أموالهم وعملاتهم قبل ذلك اليوم.
ما هي آخر إجراءات هيئات المراقبة الأمريكية ضد العملات الرقمية
شهدت الأشهر الأخيرة تخفيض السلطات الأمريكية بشكل كبير للحرية الممنوحة لتداول العملات الرقمية، على الرغم من امتثال شركات العملات الرقمية للقواعد التنظيمية، والتي كانت تشهد تزايدا كبيرا من جهة السلطات، في ظل هذا المناخ تجد العديد من الشركات نفسها في طريق صعب للاستمرار في العمل.
وكانت قد أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في 22 مارس، إشعاراً من Wells ضد Coinbase، الأمر الذي يشير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المنصة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية، إذ كان هذا القرار يتعلق بخدمات الـستيكينغ الخاصة بالمنصة والمحفظة الرقمية.
أصبحت بينانس أحدث منصة تداول للعملات الرقمية تم التحقيق معها من قبل السلطات الأمريكية، وجاء ذلك بعد أن رفعت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC دعوى قضائية ضد المنصة و رئيسها (CZ)، وعلى الرغم من أن المقر الرئيسي للمنصة ليس في الولايات المتحدة إلا أن لجنة CFTC اتخذت تلك الإجراءات لإظهار مدى توسع السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
صرح الرئيس الحالي لـSEC “غاري جينسلر” أن جميع المعاملات على إيثيريوم تقع ضمن اختصاص السلطات الأمريكية، وأضاف بأنه وعلى الرغم من ذلك فإن الغالبية العظمى من العملات الرقمية عبارة عن أوراق مالية، لذلك فإن أصبح معياراً قياسياً في العديد من الحالات التنظيمية، فقد يكون ضاراً بأعمال العملات الرقمية في البلاد.
