أعلنت منصة Bittrex الأمريكية عن موافقتها إجراء تسوية مع السلطات المحلية ودفع الغرامات المترتبة عليها، وإنهاء الخلاف بخصوص عملها في السوق بصفة غير رسمية.
ما الذي فعلته منصة Bittrex حتى استحقت ما حصل لها؟
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قد تقدمت بشكوى ضد منصة Bittrex ومؤسسها ورئيسها التنفيذي، بادعاء أنها تقوم بتداول عملات رقمية غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم تقيدها بقوانين السلطات الأمريكية.
وتحدث جوربيرس جريوال، مدير قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية الأمريكية، حول سبب ادعاءات اللجنة على منصة Bittrex، قائلا بأن المنصة عملت لسنوات مع الجهات التي تصدر العملات الرقمية بهدف إزالة بياناتهم من على الشابكة والتي تدل على أنها عقود استثمار، بزعم محاولة تهربهم من القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة.
وأشارت هيئة الأوراق المالية بأصابع الاتهام إلى شركة Bittrex أيضا، قائلة أنها فشلت في التسجيل كمنصة وطنية محلية، بعد عدم استيفاءها للشروط أو استكمال دفتر أوامر مشترك وموحد مع اللجنة.
والجدير بالذكر، أنه من عام 2017 حتى عام 2022، يُزعم أن Bittrex كسبت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من الإيرادات من عدة نشاطات مشبوهة، على أساس أنها رسوم معاملات من المستثمرين بما فيهم المستثمرين الأمريكيين، أثناء خدمة المنصة لهم كوسيط ومن دون تسجيل أي من هذه الأنشطة مع المفوضية.
منصة Bittrex تقبل التسوية مع السلطات الأمريكية بعد إفلاسها
تضمن قرار التسوية الذي وافقت عليه شركة Bittrex ومنصة Bittrex Global مرغمة، دفع غرامة قدرها 24 مليون دولار أمريكي، كما تعهدت اللجنة المدعى عليهم بعدم انتهاك القوانين التي تندرج تحت البندين 5 و15 من الفصل الأول والبند (أ) من المادة 17 والقسم 5 من قوانين سوق الأوراق المالية الصادرة بعام 1934.
ويقول بعض المحللين أن منصة Bittrex قد أوقفت عملياتها في الولايات المتحدة، بينما ستستمر في بقية الدول التي تعمل بها، إذ تقدم الفرع الأمريكي لشركة Bittrex بطلب الإفلاس عقب قيام السلطات برع الدعوى المذكورة في شهر يونيو الفائت.
وتم تفصيل الغرامة التي وافقت منصة Bittrex وشركتها على دفعها، مبلغ بقيمة 14.4 مليون دولار أمريكي والتي تم إدراجها تحت بند تعويضات المستخدمين، ومبلغ 4 ملايين كفوائد عن فترة ما قبل إصدار الحكم، ومبلغ 5.6 مليون دولار تحت بند العقوبات المدنية على المسؤولين في المنصة، لتبلغ قيمة إجمالي الغرامات ما يعادل 24 مليون دولار.
يذكر أن منصة Bittrex قد أعلنت إفلاسها في مايو، لكن وزارة العدل الأمريكية عارضت جهود Bittrex لاستعادة وصول العملاء إلى عملاتهم الرقمية، متذرعة بوجود الملايين من الدولارات غير المدفوعة عن التجاوزات والخروقات المرتكبة من قبل المنصة.
وأشارت المنصة في وقت سابق أن عملاءها في الولايات المتحدة سيتمكنون من سحب عملاتهم الرقمية في 15 يونيو الماضي، وذلك بعد صدور حكم محكمة الإفلاس رسميا، والذي يقضي بالسماح للعملاء بسحب عملاتهم الرقمية.
أذرع Bittrex تعلن إفلاسها تضامنا مع نظيرتها الأميركية
تقدمت منصة Bittrex بدعوى إفلاس في محكمة ديلاوير الفيدرالية، وذلك في الإعلان الصادر بتاريخ 8 مايو، كما ذكرت المنصة أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على Bittrex Global، وأن طلب الإفلاس يخص ذراعها في الولايات المتحدة فقط “Bittrex Inc”.
وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من إعلان المنصة خروجها من السوق الأمريكية، وأُسند السبب لتدقيق تنظيمي، والجدير بالذكر أن المنصة أعلمت المستخدمين بسحب أموالها بتاريخ 30 أبريل 2023، أي قبل الدعاوي القضائية أو التقدم بطلب الإفلاس.
وذكرت Bittrex في بيانها الصحفي أن أموال المستخدمين التي لم يتم سحبها خلال الموعد النهائي المحدد ستبقى آمنة، وأن أولويتها الرئيسية كانت ضمان أموال عملائنا بالكامل، وبالرغم من كل ذلك تقدمت Bittrex Malta Ltd وBittrex Malta Holdings بطلب إفلاس أيضا برفقة Bittrex Inc.
وفي سياق متصل، سلط “راندال جي ريس”، رئيس ومؤسس موقع 11 Dockets.com، الضوء على الأرقام الواردة في ملف إفلاس المنصة عبر تغريدة له مفادها أن ملفات إفلاس Bittrex قد أظهرت أكثر من 500 مليون دولار في كل من الأصول والخصوم، وأكثر من 100 ألف دائن.
وتشهد الأشهر الأخيرة تضييقا ممنهجا من السلطات الأمريكية على الحرية الممنوحة في تداول العملات الرقمية، على الرغم من امتثال شركات العملات الرقمية للقواعد التنظيمية المفروضة، والتي كانت تشهد تزايدا كبيرا في وتيرة فرضها من جهة السلطات، في ظل مناخ تجد فيه العديد من الشركات نفسها في طريق مسدود يصعب فيه الاستثمار والاستمرار بالعمل.
