حصلت منصة Coinbase على دعم قوي جدا من السياسيين ضد حربها مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC، والتي يبدو أنها ستحسم الصراع لصالحها.
تشير المعلومات إلى أن منصة Coinbase قد تلقت دعما من كبار الأكاديميين في قوانين الأوراق المالية، بعضهم من جامعة شيكاغو والبعض الآخر من جامعات كاليفورنيا وييل وبوسطن ووايدنز وغيرها، كما أن سينثيا لوميس، سيناتور أمريكية، قد قدمت موجزا للمحكمة تدافع فيه عن منصة Coinbase ضد هيئة الأوراق المالية.
وقدم 6 من كبار أساتذة القانون في أمريكا دعمهم لمنصة Coinbase في مواقفها الثابتة ضد قرارات وشكاوي هيئة الأوراق المالية الأمريكية، التي يرون أنها بالية ومخجلة ولا تتناسب مع المتغيرات التي تحدث لسوق العملات الرقمية.
والجدير ذكره أن هيئة الأوراق المالية قد قامت في شهر يونيو برفع دعوى قضائية ضد منصة Coinbase والمسؤولين عنها، بحجة انتهاكهم لقوانين الأوراق المالية من خلال منتجهم Lend، الذي يسمح للعملاء بالاستفادة من أصولهم وتحصيل فوائد غير معترف بها قانونا.
ولكن منصة Coinbase نفت أن يكون لهذه الادعاءات أصل من الصحة، وتقول أن بروتوكول الإقراض Lend ليس بضمان، وما هو إلا خدمة بسيطة للعملاء دون وجود عقد أو التزامات بين الطرفين يستفيد منها أحد على حساب الآخر.
تقدمت لوميس بكتاب تؤكد فيه أن على الكونغرس القيام بعملية صياغة القانون والتشريعات المرتبطة بالعملات الرقمية، لأن ذلك من مسؤوليته وليس من صلاحيات هيئة الأوراق المالية القيام بذلك، مؤكدة على أهمية مبدأ فصل السلطات في عملية صياغة اللوائح التنظيمية لسوق التشفير.
أما في الكتاب الذي قدمه الأكاديميون الأمريكيون، فقد أشاروا فيه إلى أن اصطلاح عقد الاستثمار الذي ظهر منذ العام 1933 ويستمر العمل به حتى تاريخه، يشير إلى عملية تعاقد بين المنتج والمستهلك، تخول المستثمر الاستفادة من واردات البائع وأرباحه بنسب محددة.
حتى ينطبق مفهوم عقد الاستثمار على المنتج، يتوجب عليه اجتياز اختبار من 4 مراحل وهي: استثمار الأموال، مشروع مشترك، وجود إيرادات مقبولة والاستفادة من مجهود الآخر، ويشير الأكاديميون إلى أن عقد الاستثمار يشترط وجود مصلحة مستمرة متفق عليها خلال الاستثمار.
ويرى الأكاديميون الذين أبرزوا دعمهم لمنصة Coinbase، أنه ومن خلال دراستهم على مدار سنين طويلة للقانون واللوائح القانونية والتشريعية في البلاد، فإن منصة Coinbase ووفقا لما تم التقدم به سابقا، لا تحقق الشروط الـ 4 حتى يكون منتجها عقدا استثماريا، حتى لو خضعت لاختبار Howey المحكم.
ويحمل اسم اختبار Howey اسم قانون الابتكار المالي، الذي سيوفر بيئة عمل مرنة وقوية للعملات الرقمية من خلال وضع قوانين واضحة ومنظمة تلائم المنتجين والمستهلكين وتحفظ حقوقهم على حد سواء.
وتم الوصول إلى خلاصة شبه مؤكدة بأن منتج Lend ما هو إلا خدمة اقتراض بسيطة، يحصل المستخدمون من خلالها على فائدة ثابتة لفترة زمنية محددة مسبقا.
ويجب الإشارة إلى أن هذه التحليلات والاستنتاجات المبينة بالحجة والبرهان، تثبت بما لا يدع مجالا للشك الزور والبهتان الذي تقدمت به لجنة الأوراق المالية الأمريكية بحق المنصة المذكورة، وهذا ما يرى فيه البعض أنه يشكل ضربة قاسمة للهيئة الأمريكية.
تعتبر لوميس من أهم أنصار العملات الرقمية والمدافعين عنها في الساحات والمجالس الأمريكية، وتشارك حاليا في صياغة مشروع قانوني لتنظيم العملات الرقمية يدعى Lummis-Gillibrand، إلى جانب اعتبارها أن اختبار Howey الأساس في عملية تنظيم السوق.
وحظي موقف السيناتور لوميس الداعم للعملات الرقمية، دعما هو الآخر من العديد من الجهات والمؤسسات والمؤثرين البارزين في الساحة الأمريكية، من بينهم مجلس Cryptocurrency للابتكار وجمعية بلوكتشين، والمحامي MetaLawMan الذي رحب بموقف لوميس ودعم صمودها الذي يناصر العملات الرقمية.
كما قدمت السيناتور لوميس دعمها الكامل لعملة PYUSD المستقرة، والتي أطلقتها شركة PayPal مؤخرا لاستخدامها في المدفوعات الرقمية المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، إذ لاقت العملة استهجان البعض من المسؤولين وتركيز السلطات عمليات المراقبة للشركة ومشروع عملتها في محاولة منهم لإفشالها، لتلقي لوميس اللوم على الكونجرس في عدم تأمين المكانة التي تستحقها أميركا كونها زعيمة العالم الاقتصادية.
استهجن محامي شركة Coinbase هذه الاتهامات التي توجهها السلطات الأمريكية، وذلك خلال أحد الجلسات المنعقدة في مجلس الكونغرس الأمريكي، ضمن مناقشات مع لجنة مجلس النواب التي تهدف لصياغة إطار تنظيمي جديد لسوق العملات الرقمية في أمريكا.
ويرى بول غريوال، مسؤول قانوني في شركة Coinbase، أن الحل لمثل هذه الهجمات المستفزة من لجنة الأوراق الأمريكية، هو وضع تشريعات فاعلة وعاجلة وناجعة، تسمح بتطوير آليات العمل وبيئة الاستثمار الحالية، بحيث يضمن المستثمرون والمستهلكون حقوهم من خلال قوانين عادلة وشفافة.
وتشير شركات نانسن وجلاسنود، والمختصة في تحليل بيانات شركات بلوكتشين، أن منصة Coinbase قد سجلت نحو 1 مليار دولار كحجم إجمالي للسيولة التي غادرت المنصة خلال الفترة الزمنية الممتدة بين يومي 5 و8 يونيو، في حين بلغت قيمة خسائر المنصة من سيولة البيتكوين بنحو 25 مليون دولار أمريكي.
وأشار غريوال خلال حديثه حول تأثر منصة Coinbase من هذه الاتهامات الجديدة، وقال بأن المنصة ستبقى مستمرة في العمل رغم هذه القضية غير المقبولة.
ناقشت السيناتور سينثيا لوميس الحاجة إلى الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، وأكدت أن نسخة محدثة من قانونها حول العملات الرقمية من عام 2022 سيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي سياق متصل، صرحت السيناتور أن المشرعين يقومون بإنشاء إطار عمل لتحديد ما إذا كانت العملات الرقمية هي سلعة أو ورقة مالية، والتي ستكون بمثابة أساس للتنظيم المستقبلي والحفاظ على اختبار Howey.
وأضافت لوميس، أن مشروع القانون المحدث يعالج جميع المخاوف التي أُثيرت بعد تقديمه أول مرة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية، وسيعمل مشروع القانون على تعزيز تدابير حماية المستهلك وإنشاء منظمة ذاتية التنظيم لتوجيه التقنيات الجديدة من خلال العملية التنظيمية.
ومن يدري إذا كانت منصة Coinbase ستستطيع التغلب على هذا التحدي مع السلطات الأمريكية والاستمرار في تقديم خدماتها للسوق الأمريكية، التي بدأت تلاقي منها الرفض وبشكل ملحوظ، ولكن من المؤكد أن المنصة لن تتساهل في تقديم كل ما يحتاجه عملاؤها من خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية، خصوصا مع وجود ترحيب العديد من الدول للمنصة واستثماراتها بما فيها هونغ كونغ والإمارات.
وفي النهاية، فإن مصير هذه القضية مرتبطة بالمحكمة والتي ستحدد مصير شركة Coinbase وخدماتها المتاحة للسوق الأمريكية، والتي سيترتب عليها آثارا كبيرة في صناعة العملات الرقمية، ولكن يبدو أنه وبعد هذا الدعم رفيع المستوى الذي تلقته Coinbase فقد تم حسم الأمور لصالحها بنسبة كبيرة، وأن إعلان فوز Coinbase قاب قوسين أو أدنى.